مُطالبات حقوقية تُطالِب بإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن.

دعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية الارهابية في اليمن. 

وأكدت الرابطة أن هذا الدعم سيؤثر بشكل إيجابي على تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن وسيحد من انتهاكات المليشيات ضد المدنيين.

وقد ألقت عضو الرابطة ورئيس منظمة بروكن شير لضحايا الالغام الدكتورة اروى الخطابي كلمة على هامش الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، حيث أكدت أن إيران ما زالت تواصل تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن. 

وقد تم الكشف عن العديد من عمليات تهريب السلاح للحوثيين خلال السنوات الماضية، سواء عبر البر أو البحر، وكانت جمهورية إيران الإسلامية هي المصدر الرئيسي لهذه الأسلحة.

وأوضحت الدكتورة الخطابي أن تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين ساهم في استخدامها ضد اليمنيين وضد دور الجوار، مما أدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن وتزايد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

 وأكدت أن القرارات والتدابير الانفرادية التي تمارسها الدول تؤثر بشكل سلبي على حقوق الإنسان وخاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات مثل اليمن.

وختمت الدكتورة الخطابي كلمتها بالدعوة إلى مجلس حقوق الإنسان للتدخل ودعم الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة الايرانية إلى الحوثيين في اليمن، وذلك لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وحماية المدنيين من الانتهاكات.