موظفون نازحون يطالبون بإقالة رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية ورفع دعوى للمحاكم الدولية

بين شهر وآخر ينتظر الموظفون النازحون صرف مرتباتهم المتوقفة منذ مايو ٢٠٢٣م دون مصوغ قانوني ودون تقدير للحالات الإنسانية التي يمر بها الموظفين، في ظرف اقتصادي صعب جدًا وغلاء أسعار لم يسبق لها مثيل .

مرتبات متدنية وعلاوات وحقوق مغتصبة من قبل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وبين هاتين الوزارتين تضيع حقوق موظفين أضاعوا عمرهم في وظائفهم وهم يقدمون خدماتهم للمؤسسات والوزارات والمكاتب التي كانوا يعملون بها، منهم وكلاء وزارات و مدراء عموم ومدراء إدارات ورؤساء أقسام وموظفين لأكثر من ثلاثين عامًا، والبعض منهم عشرين عامًا .. ويأتي اليوم وزير لاعلاقة له بالمالية واخر جاهل في أمور الخدمة المدنية ويمارسون أقسى العقوبات على الموظفين النازحين الذين وجدوا أنفسهم تائهين بين هاتين الوزارتين التي يمكن أن يُطلَق عليهما "قضاة وجلادون" غير عادلون. ففي الوقت الذي يصرفون فيه مليارات الريالات بل وترليونات الريالات تُعجزهم ملاليم خاصة بالموظفين النازحين،ويقوم الوزارتان بإصدار قرارات وتعميمات جديدة كل يوم والآخر من شأنها  محاولة اغتصاب حقوق مرتبات النازحين بحجج واهية وأعذار قبيحة متجاوزين الخطوط العريضة والرفيعة للقانون، خاصة في ظل وضع البلد الذي يمر بحالة حرب بينما تسمح هاتين الوزارتين بصرف مبالغ بطرق عشوائية و تصرف المكافآت وبدل السفر وغيره لمصالحهم.

● مصادر في البنك المركزي تؤكد : تأخر صرف المرتبات بمناطق الشرعية بسبب وزارة المالية المحسوبة على "العيسي"

أكدت معلومات متطابقة من مصادر وثيقة داخل البنك المركزي اليمني ووزارة المالية على احتدام الصراع بين قيادة البنك المركزي اليمني المدعومة من معين عبدالملك رئيس الحكومة، وبين قيادة وزارة المالية (الوزير ونائبه) المحسوبة على رجل الأعمال احمد صالح العيسي والمدعومة من نائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن الاحمر حول الوديعة السعودية وكيفية صرفها..

وقالت المصادر:" في الوقت الذي تصر فيه قيادة وزارة المالية صرف المرتبات دون آلية واضحة للصرف من الوديعة أو الحساب الاعتيادي لها، تصر قيادة البنك على وزارة المالية تحديد الصرف على كل تعزيز أو مصرح مالي صادر عنها إلى البنك الأمر".

وأشارت المصادر، أن هذا هو الذي أدي إلى إيقاف كل التعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات من قبل قيادة البنك حتى تحدد المالية من أي حساب يتم الصرف وفق آلية كل حساب وهو ما تسبب بتاخير صرف المرتبات لموظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وكذا دوواين الوزارات والجهات في العاصمة المؤقتة عدن حتى كتابة هذا الخبر ..

وأكدت المصادر، أن وزارة المالية تعمل خارج نطاق النظم المالية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأن الأمر يستدعي وقوف قيادة الدولة والتحالف العربي أمام هذا العمل العشوائي من قبل الوزارة والذي أدى إلى الكثير من العراقيل المؤدية إلى الانهيار المعيشي لموظفي الدولة نتيجة صرف المرتبات، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل ما تبقى من الأعمال والخدمات العامة التي تقدم من قبل هذه الجهات والمؤسسات الحكومية ..

ورأى مراقبون، أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات واضطرابات في مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمدعومة من قبل التحالف العربي يستفيد منها جماعة الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيًا..

¤ هشام محمد قال:

"كم ستظل في مغارة الماليه وبن بريك؟4 شهور نتخارج من مسؤولي الماليه والخدمه، و 4 شهور أخرى نتخارج من الماليه والمركزي. رئيس حكومة لا يشعر بظروف النازحين ووزير خدمة يتناسى حقوق هؤلاء الموظفين  ووزير مالية أكبر وزير عنصري عرفته اليمن في تاريخها"

وأضاف:" شريعه في وزارة الإعلام، كم شهر، وشريعه في وزارة الخدمه المدنيه كم شهر، والان الماليه تحتاج لها كم شهر، وبعدين القبر  عند المعبقي بالمركزي.. هذا ليس سلوك وعمل وممارسات  مسؤولين ولا هذا سلوك  دوله أو رجال دوله،اين نحن يا عالم؟ والله ثم والله إن رجال العصابات والمافيا لا يمكن أن  يعملوا هكذا،  هذا خلل كبير بالدوله وبالنظام والقانون وبالأخلاق والقيم الإنسانية..هذا ليس أسلوب دوله بايعها الشعب لحماية حقوقه ومكتسباته، حتي العصابات والمافيا لا تمارس هذه الأساليب الالتوائيه علي مستضعفين،هؤلاء عصابات وليسوا مسؤولي دولة".

¤ محمد عزيزي تحدث قائلًا:

"هؤلاء الوزراء  أسوأ من تولى منصب، ما هم عارفين مهامهم ولا واجباتهم ، وبالرغم أن لديهم فلوس وإيرادات ومنحة سعودية ويلعبون بالناس لعب، مافي ديزل مافي دعم خدمات مافي علاوات حق الناس مافي رواتب مافي زيادة رواتب الموظفين.. 
السؤال أين صُرفت أكثر من تريليون وثلاثمائة مليار ريال خلال ستة أشهر؟"

¤ صالح الفيشي قال:

"الأموال متوفرة وكبيرة بدليل ان  رئيس الحكومة معين عبدالملك  قال:" انفقت الحكومة خلال النصف الاول من عام 2023م تريليون وثلاثمائة مليار" بينما والخدمات في البلد أسوأ من السيء".

وأضاف:" للأسف د، لا توجد دولة إطلاقًا منذ 9 سنوات ، عصابات وسلاحف وحيتان ومافيا فقط ، أين هي الدولة ونحن ندخل الشهر السابع دون مرتبات؟ رغم ان زعماء العصابات في الدولة المزعومة يعلمون ان رواتبنا لا تكفي وجبة غداء ليوم واحد لإحدى بناتهم او أبنائهم، ومع هذا يمعنون في الأذية والتعذيب ، متسلطون  ادأغبياء ، حاقدون ، والباقي اترفع عن قوله ليس احتراما للقيادات المسؤولة وإنما احترامًا للقارىء الكريم".

¤ رضوان فارع

"هؤلاء عصابات وليسوا مسؤولي دولة.
هؤلاء يؤدون الولاء للخارج و لا يعنيهم الموظف ولا البلد.تفحصهم  واحدا واحدا ستعلم من هم ومن جاء بهم إلى هذه المناصب وما هي مهتمهم.
خلاص تعبنا من الملاحقة وانتظار الشهر والشهرين والآن نحن في الشهر السابع .
ياوزير المالية وياوزير الخدمة المدنية اخجلوا من أنفسكم واصرفوا حقوق النازحين فهم موظفون لدي دولة، حرمتموهم من العلاوات وغلاء المعيشة فلا تحرموهم الملاليم الشهرية وهي حق كفله الدستور "

¤ جلال عبدالحميد:

"أنا استغرب كيف يفكر ما يُسمى برئيس الحكومة ومعه وزيري المالية والخدمة .. في الوقت الذي يصرخ فيه النازحون ويئنون من ظلم الحكومة والوزارتين المذكورتين نجد صمتا عجيبا وغريبا كأن الموظفين النازحين يخاطبون الجدران وليس اشياء متحركة مثل رئيس الوزراء ووزيري الخدمة والمالية.
اننا نطالب بحقوقنا وليس بفضل من أحد. وانا هنا أدعو جميع الزملاء لرفع مظالمنا الى الله أولًا ثم الى المحاكم المحلية والدولية ونقدم شكوى برئيس الحكومة ووزيري الخدمة والمالية بتعمدهم حرماننا من حقوقنا ومرتباتنا ونطالب بالتعويض عما أصابنا من اضطرار لبيع ممتلكات كنا نمتلكها لنواجه مصاعب الحياة. كما نطالب بإقالة هؤلاء من مناصبهم التي لا يستحقونها".