تقرير مركز مداري للدراسات والأبحاث يُحَـمِّل أطراف الحرب سبب الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي لليمنيين

أظهر تقرير جديد لمركز مداري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في محافظة مأرب ، صدر اليوم 2 يناير 2024 ، عن مدى الضعف الذي أصاب الاقتصاد اليمني ، وضاعف من تدهوره خلال فترة الحرب ، وهذا انعكاس سلبي على انهيار واقع الدولة ، وانقسامها والدور السلبي للأطراف السياسية.

ولفت التقرير إلى أن الواقع الاقتصادي والمالي اليمني وصل إلى مستوى حرج للغاية بعد أن تشظت الموارد ، وتعددت الأطراف اليمنية التي أصبحت تلعب دورًا سلبيًا وفوضويًا ، حيث فقد الاقتصاد اليمني وظيفته ، وانهارت إمكانياته خاصة في ظل تقاسم الاقتصاد ، ومحاولة خلخلة بنية ومقومات هذا الاقتصاد لمصالح ضيقة ، لا ترتبط بأي سياسات وخطط لتطويره وتحريره من أجندة الأطراف المتحاربة.

وقال تقرير مداري: "عملت الحرب على إضعاف الإقتصاد اليمني كليًا مع ما كان يمر به في فترات كثيرة من واقع معقد ، وأرتبط ذلك بضعف واقع تنمية الموارد والصناعات ، وبقاء واقع الفوضى الذي ظل يحتفظ بها الاقتصاد لعقود ، وذلك مع وجوده وسيطرة أدوات وسياسات سلبية فرضت هامشًا ضيقًا لحركة العمل الاقتصادي الحر".

وأتهم التقرير جماعة الحوثيين ، بأنها أستحوذت على كل الموارد ، ولعبت دورًا سلبيًا في انقسام الاقتصاد لتحوّله من اقتصاد منظم ومتكامل إلى اقتصاد يعمل على خدمة جماعة معينة ، ؤالتي أصبحت المستفيد الوحيد في مناطق سيطرتها من الأنشطة الاقتصادية الغير المنظمة والمشروعة بأي قانون بقدر ما صارت كل الأموال والإيرادات والجمارك تذهب لصالح الجماعة وقياداتها.

وتحدّث التقرير عن الدور السلبي والفوضوي ، الذي تمارسه الحكومة الشرعية في عدن ، والمدعومة من التحالف والتي لم تجري اي اصلاحات اقتصادية أو مالية بقدر ما مارست سياسة فساد وعبث بالموارد ، وحوّلت المؤسسات المالية لتكون سببًأ في الانهيار المستمر للوضع الاقتصادي ، وانهيار العملة ، وارتفاع الأسعار ، وغياب اي استراتجية تعزز كفاءة الاقتصاد ، بل عملت هذه الحكومة على تدمير كل إمكانيات الدولة ، لفرض سياسات عبث بالمال العام ، واهدار مصالح الدولة ، ومواردها ، وثرواتها.