في ذكرى جريمة تفجير جامع دار الرئاسة .. مخطط خارجي لاستهداف اليمن .. فصوله مستمرة

تؤكد الأحداث المتتالية التي تشهدها اليمن، منذ بداية الفوضى في 2011، مرورًا بما تلتها من أحداث أبرزها انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في 2014، وصولًا إلى حالة الانهيار شبه الكاملة التي تعيشها البلاد اليوم، تؤكد بأن اليمن واقعة تحت مخطط تآمري يفوق كل التوقعات.

المخطط أكبر
تشير المعلومات المتداولة حاليًا، بأن مخطط تدمير اليمن رغم بدايته التي ظهرت في ساحات الفوضى مطلع العام 2011، إلا أن أحد اخطر مراحله كانت استهداف جامع الرئاسة في صنعاء في الثالث من يونيو من ذات العام.
ووفقًا للمعلومات فإن مخطط تدمير اليمن ما زال مستمرًا رغم مرور 13 عامًا على الجريمة التي يصفها اليمنيون بـ "جريمة القرن"، وهو ناتج عن تخطيط عالي المستوى من قبل أجهزة استخبارات وخبراء جرائم دوليين، يفوق قدرات الجهات المحلية التي شاركت في تنفيذها بطرق تتوافق وقدراتها وإمكانياتها المحدودة.

أربع دول من بينها دولة عظمى
وتؤكد المعلومات، بأن المخطط الذي يواصل تدمير اليمن حتى اليوم، من خلال معاول الهدم الداخلية "مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن، وحزب الإصلاح ذراع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، والذي وصل مرحلة استهداف المياه الإقليمية اليمنية وتحويلها إلى مناطق غير آمنة للملاحة الدولية.
وتحدثت المعلومات عن اشتراك أربع سفارات أجنبية في صنعاء، في تنفيذ الجريمة، التي شاركت فيها مجموعات دولية ذات تدريب عال وخطير، بينها أعضاء من شبكة مرتكبي الجرائم الدولية الكبرى.
وتفيد الملومات، بأن الجريمة نُفذت بالتنسيق مع جهات يمنية بينها ذراع إيران مليشيات الحوثي، وذراع جماعة الإخوان حزب الإصلاح وأطراف وشخصيات يمنية أخرى لديها حسابات ضيقة مع النظام اليمني وقتها.

اختراق الحماية 
ووفقًا للمعلومات، فإن اجتماعات سرية عُقدت بين جهات يمنية وعناصر عاملة في اطار حماية الجامع ومنطقة دار الرئاسة جنوب صنعاء، تم خلالها استمالة عناصر خائنة، للاتفاق حول طرق التنفيذ الدقيقة، مقابل حصولها على أموال في حسابات بنكية خارج اليمن، وضمانات بتهريبها للعيش في خارج البلاد عقب تنفيذ الجريمة.
ورغم تلك الاتفاقات والتخطيط الداخلي لتنفيذ العملية الإرهابية الأكبر في الساحة اليمنية، إلا أن الدول التي رسمت المخطط لم تكن واثقة بتلك العناصر والجهات، لمعرفتها بأنها جهات تسري في أوساطها الخيانة، فكان لديها خططًا بديلة تشمل تصفية منفذي العملية ومن ينجو من المتواجدين داخل الجامع.

عناصر استخباراتية
ووفقًا للمعلومات، فإن العملية نُفِّذت تحت مراقبة وإشراف عناصر استخباراتية وإجرامية دولية تمركزت في مناطق بمحيط دار الرئاسة، لمتابعة تنفيذ العملية، فيما تم تدخل أقمار صناعية  لتعطيل أجهزة الاتصالات والتشويش على ذبذبات أجهزة حماية الرئيس علي عبدالله صالح، في اطار نطاق تنفيذ العملية، ونطاق المناطق المحيطة بدار الرئاسة وميدان السبعين.
وأوضحت، بأن غرفة عمليات متابعة تطورات العملية كانت متواجدة في إحدى سفارات الدول الأجنبية العظمى، وتحت أشراف سفيرها لدى اليمن، بالتنسيق مع ثلاث سفارات أخرى في صنعاء، والتي استقدمت عناصر مسلحة واستخباراتية وإجرامية إلى العاصمة لتنفيذ الجريمة في حال فشلت الجهات اليمنية، وهو ما تم فعلًا.

تمويل وفير 
وفي هذا الصدد، أكدت المعلومات بأن تمويل العملية تكفلت به إحدى دول المنطقة، والتي شاركت بقوة في العملية الإرهابية بجامع دار الرئاسة بهدف اغتيال الرئيس اليمني الزعيم الصالح إلى جانب قيادات الدولة العليا، لإفساح المجال أمام عناصرها الإرهابية للاستيلاء على الحكم، والبدء في تنفيذ مخطط التدمير لكل ما هو يمني.
وتشير المعلومات إلى أنّ الجريمة تم تنفيذها وفقًا لثلاثة أنساق إرهابية، الأول متمثل في استهداف جامع الرئاسة أثناء تواجد معظم قيادات الدولة العليا فيه بمن فيهم رئيس الجمهورية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، والثاني بمحيط الجامع لتصفية من ينجو من العملية، والثالث متمركز في الطرق المؤدية إلى المشافي الحكومية لاستهداف من تمكن في الحصول على سيارات إسعاف لنقله لتلاقي العلاج.

استمرار المخطط
ومع فشل منفذي الجريمة في اغتيال الدولة اليمينة ممثلة بزعيمها الرئيس الصالح، فإنها قد نجحت في اغتيال اكثر من 13 قياديًا من كوارد الدولة اليمنية، بينهم الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، فيما اصيب البقية بإصابات متفاوتة، ليستمر مخطط التدمير لليمن بما حدث بعد تلك الجريمة التي كانت تستهدف النسيج  الاجتماعي اليمني إلى جانب تدمير مؤسسات الدولة، وازاحة موظفيها عن المشهد.
وتؤكد الشواهد التي عاشتها اليمن وسكانها منذ بداية الفوضى وارتكاب جريمة جامع دار الرئاسة، مرورًا بمخططات استهداف المؤسسة العسكرية والأمنية، ودخول البلاد في مرحلة تنفيذ ما سُمي المبادرة الخليجية، وصولًا إلى الانقلاب الحوثي والحروب المستمرة التي اشعلتها تلك المليشيات الإيرانية بالتنسيق مع جماعة الإخوان برعاية الدول التي رسمت المخطط، وموّلت تنفيذه، مرورًا بتنفيذ أجندة إيران بالمياه اليمنية عبر الأحداث التي تدور حاليًا في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.