واشنطن واللعب على حافة الخيوط السياسية والعسكرية ـ التصنيف المشروط .. هل يدفع إلى مزيد من التصعيد ضد الحوثيين ؟

أعلنت الولايات المتحدة، (الأربعاء 17 يناير 2024)، إعادة إدراج الحوثيين في اليمن على قائمة الكيانات "الإرهابية" العالمية، بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، ان "قرار الادراج سينفذ خلال 30 يومًا"، مشيرًا إلى أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن فسوف تعيد أمريكا تقييم هذا التصنيف.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن حيثيات إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب تتمثل في شنهم هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة .

قرار مشروط
من جهته أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن أدرجت الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية، وأنه سيتم تنفيذ القرار خلال 30 يومًا، معتبرًا أن ال30 يومًا لتقييم تأثير القرار على الشعب اليمني والحيلولة دون أي تأثيرات سلبية على الشعب اليمني، وانه سيتم استثناء دخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

إجراءات مصاحبة 
ويرى الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، بأن الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار تصنيف واشنطن "الحوثيين" منظمة إرهابية، أن يدفع المجتمع الدولي إلى مزيد من التحرك للتصدي لهجمات الجماعة الإرهابية على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما يرى العديد من المحللين، بأن قرار التصنيف المشروط، يؤجل اتخاذ إجراءات بحق الحوثيين، مثل وقف مشاورات السلام معهم، والعودة إلى العمليات العسكرية اليمنية لاستكمال تحرير البلاد منهم، إلى جانب إيقاف المعاملات المالية والتجارية مع الجماعة، وفرض مزيد من العقوبات ومحاربة منابع تمويلهم المالية وعمليات تهريب الاسلحة الإيرانية اليهم، مع توجيه تحذيرات واتخاذ إجراءات ضد الدول الداعمة لهم.

استغراب وتشكيك
إلى ذلك، شككت عدد من المصادر الدبلوماسية العربية والمحلية، بالقرار الأمريكي الذي جاء مشروطا بتحديد مدة 30 يومًا لتنفيذه، مشيرة إلى ان القرار كان منطقي ومنصف في حال لم يشتمل على شرط المدة الزمنية، مؤكدة بان القرار لم يصنف الحوثيين على جرائمهم بحق اليمنيين بل بما يتعلق بهجماتهم ضد الملاحة، وهذا ما يجعله محل شكوك في تنفيذه.
واستغربت المصادر، بأن يتم تحديد مدة لتنفيذه من عدمه، خاصة وأن القرار كان ساريًا في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قبل أن يتم إلغائه من قبل الرئيس الحالي بايدن، الذي يسعى حاليًا لخدمة موقفه الانتخابي في ظل تدهور شعبيته أمام تنامي شعبية ترامب الانتخابية.
وأوضحت، بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم وضع شرط زمني لتنفيذ قرار تصنيف "جماعة إرهابية"، ما يجعله مؤشرًا على أن الولايات المتحدة فقدت كل أوراق الضغط السياسي على إيران، ومحاولة لاستجداء وقف الهجمات بأي شكل.

في حال استمرت الهجمات 
تتوقع العديد من المصادر، بأنه في حال مرّت المدة المحددة من واشنطن للحوثيين بوقف عملياتهم الإرهابية ضد الملاحة في البحر الأحمر والمقدرة بـ 30 يومًا، وفقًا لقرار التنصيف المشروط، فإنه سيكون قد فتح باب حرب جديدة في المنطقة، واليمن على وجه التحديد.
وسيكون بذلك قد تم اتخاذ خطوة أمريكية بعيدة عن الحسابات التي بينها إيران وإسرائيل، وستكون بمثابة "ضربة قاصمة" للمليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن التي ستكون الخاسر الكبير في اللعبة والمسرحية الجارية حاليًا في البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر، بأن "هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة لكنها تمثل تحولًا مهما في المقاربة الأمريكية لملف اليمن، واعترافًا بخطورة المليشيات الحوثية على الأمن الدولي والسلام في الإقليم والمنطقة، فضلًا بأن ستكون خطوة للحد من تحركات حلفاء ايران في المنطقة ويجعل مسارات دعمها تحت طائلة العقوبات، وهو ما يشكل خط استهداف مواز للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الدولية في البحر الأحمر ضد أهداف حوثية.
أهمية التوقيت
ويشكل قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية استجابة لمطالبات متكررة للحكومة اليمنية، كان آخرها، الإثنين، عندما طالبت الحكومة المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف مليشيات الحوثي تنظيمًا إرهابيًا، واليوم باتت أول المرحبين بالقرار حتى وان كان مشروطًا بفترة زمنية.
وبحسب مراقبين، فإن "تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعني أن المجتمع الدولي وإدارة بايدن بشكل خاص وصلت إلى قناعة تامة بأن مليشيات الحوثي جزء من منظومة الحرس الثوري الإيراني".
وعن توقيت قرار تصنيف الحوثيين، يرى المراقبون أنه أفشل كل مساعي شرعنة الحوثيين ومنحهم حق السيطرة على مناطق يمنية واسعة، كما يفقدهم امتيازات كثيرة بما فيه اللعب كطرف سياسي في الخارطة الأممية.

بعد المدة مواجهة مفتوحة
وفي هذا الصدد تتحدث تقارير اخبارية، بأن قرار التنصيف في حال انقضت مدة الثلاثين يوميًا ولم يوقف الحوثيون هجماتهم ضد الملاحة في البحر الأحمر، ستكون هناك مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات بما فيها توسع التحالف الدولي لحماية الملاحة، ستدخل الجماعة الإرهابية ذراع ايران في اليمن في مواجهة مفتوحة مع العالم.
واشارت إلى ان الأحداث الأخيرة التي أعقبت التصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة بالبحر الأحمر، جعلت العالم يكتشف حقيقة ذراع إيران وخطرها الذي تمثله على اليمنيين والمنطقة والعالم، والأهم من ذلك افشال مساعي دول إقليمية لتحويل الجماعة لاعب أساسي في الخارطة اليمنية والعربية والاسلامية.

اللعبة مستمرة 
ووفقًا لقواعد أي لعبة بما فيها اللعبة السياسية، يكون هناك خاسر أكيد، ويبدو أن الحوثيين هم الخاسرون في لعبة البحر الأخيرة، وأن إيران ضحت بهم لحماية أذرع أخرى لها في المنطقة كحزب الله في لبنان.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية يمنية، فإن اللعبة الامريكية – الإيرانية مازالت لم تحسم وهي مستمرة، بدليل شرط 30 يوميًا في قرار التصنيف الأمريكي للحوثيين جماعة إرهابية، وإمكانية التراجع عنه في حال أوقفت تلك الجماعة هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت، بان اللعبة الأمريكية لتنفيذ مخطط إيران في افتعال أزمة ملاحية في أهم الممرات المائية بالنسبة للتجارة الدولية، من اجل التحكم والسيطرة على باب المندب، لابتزاز شركات التصدير العالمية، إلى جانب استمرار صرف الانظار عما يجري في قطاع غزة لتغطية جرائم إسرائيل هناك.
وترى المصادر، بأن أحد أهداف هذه اللعبة التي وصلت مرحلة اشهار ورقة التصنيف الإرهابي، هي ممارسة ضغوط على مصر بتهديد حركة الملاحة في قناة السويس، والتي تبدأ من البحر الأحمر وباب المندب، لإجبارها على التراجع عن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفضها تهجير أهالي غزة إلى سيناء.
كما تسعى أطراف اللعبة في البحر، إلى ادخال دول المنطقة بما فيها مصر ودول الخليج، في دوامة الأزمة لتمرير مخطط التطبيع مع إسرائيل بقوة سلاح إيران وأوراق واشنطن ولندن الارهابية والعسكرية.

تأثير لعبة البحر
وكانت 26 منظمة يمنية ودولية، بينها "سايف ذي تشيلدرن" و"المجلس النرويجي للاجئين" أعربت في بيان مشترك الثلاثاء، عن "قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر".
وأكدت أن المنظمات الإنسانية "بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب  بتأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح".
ويغرق اليمن، وهو أصلًا الدولة الأشد فقراً في شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

معلومات حول التصنيفات الإرهابية
تطرح العديد من الأسئلة حول تصنيفات الإرهاب، ابرزها:
1. ما هي أنواع تصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد؟
هناك سلطتان رئيسيتان لتصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد. ويمكن أن تصنف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية تحت قانون الهجرة والجنسية. ويمكن أيضًا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية تحت مصنف الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة(SDGTs).

2. ما هو الفرق بين تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟
هناك العديد من الفروق بين هذه السلطتين للتصنيفات الإرهابية. على سبيل المثال، في حين أن كلا التصنيفين يؤديان إلى تجميد للأصول، غير أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيود هجرة على أعضاء المنظمة الأجنبية لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الخارجية جرم جنائي على تقديم الدعم والمصادر المادية إلى المنظمة الإرهابية عن علم. وهناك فرق آخر، وهو أن تصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224 هو التصنيف الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو كيانات أو أفراد مصنفة.

3. ما هي العواقب المترتبة على تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي 13224؟
الأمر التنفيذي:
مع استثناءات محدودة منصوص عليها في هذا الأمر، أو كما هو مسموح بها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوازرة الخزانة (أوفاك)، تحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأفراد والكيانات المصنفة الموجودة في الولايات المتحدة أو القادمة من الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة الأفراد الأمريكيين.
مع استثناءات محدودة منصوص عليها في هذا الأمر، أو مسموح بها من قبل أوفاك، يحظر أي تعامل أو تداول من قبل أفراد أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة في الممتلكات أو المصالح في الممتلكات التي تم حظرها بموجب هذا القانون. ويتضمن هذا، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أو تلقي أي أموال وسلع وخدمات لمنفعة الأفراد أو الكيانات المصنفة.
يحظر أي تعامل من قبل مواطن أمريكي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة لتجنب أو محاولة التجنب أو خرق أي من أشكال الحظر الواردة في الأمر. كما يحظر أي مخطط يستهدف لخرق أي من هذه المحظورات.
قد يتم تقييم العقوبات المدنية والجنائية للخروقات.

المنظمات الإرهابية الأجنبية
يعتبر تقديم “الدعم والمصادر المادية” أو تلقي تدريب من نوع عسكري من أو نيابة عن جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية عن علم جريمة.
لا يسمح بدخول ممثلين أو أعضاء من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، إن كانوا أجانب، إلى الولايات المتحدة، ويجري ترحيل في بعض الحالات خارج الولايات المتحدة.
باستثناء ما يسمح به وزير الخزانة، يجب على أي مؤسسة مالية أمريكية على دراية بحيازتها أو سيطرتها على أموال للمنظمة الإرهابية الأجنبية أو وكيل لها مصالح، الاحتفاظ بهذه الأرصدة والإبلاغ عنها إلى وزارة الخزانة.
4. من يستطيع تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بصفة خاصة؟
يجوز لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتمارس الوزارتان صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.
ويمكن الاطلاع على جميع تصنيفات وزارة الخارجية هنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والأمر التنفيذي على موقع أوفاك التابع لوزارة الخزانة.
5. ما هي المعايير للتصنيف؟
يصنف وزير الخارجية المنظمات الإرهابية الأجنبية وفق المادة 219 لقانون الهجرة والجنسية. والمعايير القانونية لتصنيف جماعة كمنظمة إرهابية أجنبية هي:
يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية.
أن تنخرط المنظمة في أنشطة إرهابية أو إرهاب وأن تحتفظ بقابليتها وتصميمها للانخراط في أنشطة إرهابية أو إرهاب.
أن تهدد الأنشطة الإرهابية أو الإرهاب من قبل المنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
يجوز لوزير الخارجية، تحت الأمر التنفيذي 13224، بالتشاور مع وزير الخزانة والمدعى العام، تصنيف الأفراد أو الكيانات الأجنبية التي يبت أنها ارتكبت أو شكلت خطرًا كبيرًا لارتكاب أعمال إرهاب تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية والمدعى العام الأفراد والكيانات التي يبت في أنها:
مملوكة أو خاضعة لسيطرة، أو تعمل له أو نيابة عن فرد أو كيان مدرج في ملحق الأمر التنفيذي أو من قبل أشخاص يعتبر أنهم خاضعين لهذا الأمر.
تساعد أو ترعى أو تقدم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر.
أو أن تكون مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.
6. كيف تقررون تصنيف أو عدم تصنيف جماعة أو كيان ما؟
تحدد وتقيم وزارة الخارجية ومكتب مكافحة الإرهاب بالتشاور مع المكاتب الأخرى الأفراد والمنظمات المحتلمين للتصنيف. كما يمكن أن توصي الوزارات الأخرى بأهداف للتصنيف.
7. كيف تجري عملية التصنيف؟
فيما يخص المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يتم تحديد المنظمة، نقوم بتحضير سجل إداري مفصل، والذي يعتبر تجميع للمعلومات، ويتضمن عادة معلومات سرية وعامة تدل على استيفاء المعايير القانونية للتصنيف.
إذا قرر وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، إجراء هذا التصنيف، يتم إخطار الكونغرس عن نية الوزير لتصنيف المنظمة قبل سبعة أيام من نشر التصنيف في السجل الاتحادي، كما تنص المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
عند انتهاء مهلة السبعة أيام وفي غياب اعتراض من الكونغرس على التصنيف، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الاتحادي، وحينها يدخل التصنيف حيز التنفيذ.
كما نقوم أيضا بتحضير سجل إداري للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وبمجرد اكتماله وقيام وزير الخارجية والخزانة بتصنيف الفرد والكيان، يتم تجميد أرصدة الفرد والكيان في الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة أو حيازة أشخاص أمريكيين، وتقوم أوفاك باتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وتوجيهم بحجب أرصدة الفرد أو الكيان المصنف.
كما يتم نشر مذكرة التصنيف في السجل الاتحادي. وتقوم أوفاك أيضا بإضافة الفرد أو الكيان إلى قائمة المصنفين بشكل خاص من خلال التعريف بهؤلاء الأفراد والكيانات على أنهم إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، ونشر مذكرة بذلك على موقعها.
يبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاءه أو انتهاء فترة صلاحيته أو إبطاله وفقا للقانون الأمريكي.
8. ما هي أهمية تصنيف وزارة الخارجية لجماعة إرهابية مقارنة بوزارة الخزانة؟
تتمتع وزارتا الخارجية والخزانة بصلاحيات مختلفة تحت الأمر التنفيذي 13224 لتصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. والفرد الذي يصنف تحت الصلاحية المناطة بوزارة الخارجية بموجب الأمر التنفيذي قد ارتكب أو شكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة والأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
تتمتع وزارة الخزانة بالقدرة على التصنيف تحت الأمر التنفيذي رقم 13224 باستخدام الصلاحيات التي تسمح بتصنيف الأفراد والكيانات التي يبت في أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن فرد أو كيان مصنف في ملحق الأمر أو لأشخاص يُقرر أنهم خاضعين للأمر، أو ضالعة في مساعدة أو رعاية أو تقديم مساعدة مالية أو مادية تقنية، أو أي خدمات مالية أو غيرها إلى أو لدعم أعمال إرهاب أو أفراد أو كيانات مصنفة في أو تحت هذا الأمر، أو كونها مرتبطة مع أفراد أو كيانات معينة مصنفة في أو تحت هذا الأمر.