الأمريكيون والحوثيون يرفعون شعار "الموت

 لليمنيين"يبدو أن شعار الخمينية التي ترددها مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن منذ نشأتها، سيخضع للتعديل ليصبح "الموت لليمنيين" بدلًا من الموت لأمريكا وإسرائيل، في ظل توسع حرب الوكلاء في المياه الإقليمية اليمنية.

فما بين وكيل إيران وذراعها في اليمن الحوثي، ووكيل إسرائيل والصهيونية العالمية الأمريكان، يتم قتل اليمنيين بطرق عدة أبرزها "الموت جوعًا"، خاصة وأن هناك تقريرًا يشير إلى سعي واشنطن ولندن لتوسيع الحرب لتكون أكثر فعالية حسبما وصف.

توسعة مسرحية الحرب

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن مصادر مطلعة اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان عن تكثيفَ الحملة العسكرية ضدّ الحوثيّين في اليمن، لكن دون التسبب في حرب واسعة، من خلال التركيز على استهداف الإمدادات الإيرانية، وشنّ ضربات استباقية أكثر فعالية".

وأوضحت المصادر، أن "واشنطن ولندن تنظران في طرق أفضل لعرقلة جهود إيران الساعية لإعادة إمداد الحوثيين عن طريق البحر، لا سيما مع صعوبة قطع الطرق البرية".

من جانبه، بيَّن مسؤولٌ بريطاني أنّ "مسؤولي البلدين يدرسون أنواعًا مختلفة من العمليات العسكرية لعرقلة تدفّق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".

واعتبرت "بلومبرغ" أنّ "هذه الاعتبارات تنبع من الاعتراف بأنّ سلسلة الضربات الأمريكية والبريطانية لم تردع الحوثيين حتى الآن، أو تقلّل من قدرتهم على استهداف السفن التجارية".

موقف فرنسي صيني 

إلى ذلك، حملت الساعات القليلة الماضية، تسجيل مواقف جديدة لفرنسا والصين، حول ما يجري في البحر الأحمر، حيث قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "لا يمكن القبول باستمرار هجمات مليشيات الحوثي الارهابية، في البحر الأحمر وتهديدهم لحرية الملاحة البحرية".

وأشار ماكرون إلى أن الوجود الفرنسي في البحر الأحمر فعّال ويتم في إطار تقرّره فرنسا على نحو "سيادي"، في إشارة للانتشار العسكري ردعًا للحوثيين وهجماتهم ضد السفن.

وتواصِل المليشيا الإيرانية، تهديد السفن التجارية والملاحة البحرية وخطوط الشحن في البحر الأحمر وباب المندب بالمسيّرات والصواريخ البالستية المضادة للسفن.

مضايقة السفن

من جانبها، دعت الصين إلى وضع حد لـ "مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر"، على خلفية هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، مشددة على ضرورة استعادة سلامة الممرات المائية وضمانها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيغ، "ندعو إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي".

وجاءت تصريحات المتحدثة عقب دعوة مماثلة من وزارة التجارة الصينية لجميع الأطراف في المنطقة إلى "استعادة سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها".

وأضافت يادونغ: "يؤمل أن تنطلق الأطراف المعنية من المصالح الشاملة للأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

التواجد الإيراني في اليمن

وحملت تلك المواقف الإشارة إلى ذراع إيران في اليمن، مليشيات الحوثي، على خلفية هجماتها الإرهابية على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي، وليس على خلفية استباحتها لدماء الأبرياء اليمنيين على مدى عقدين من الزمن.

كما جاءت دون الإشارة إلى الفاعل الحقيقي في الأراضي اليمنية المتمثل بعناصر الحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله ذراع إيران في لبنان، الذين يديرون عملية الهجمات ضد الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي.

وفي هذا الصدد كانت وكالة "رويترز" كشفت مؤخرًا عمن يقوم ويدير الهجمات الحوثية ضد السفن العابرة في البحر الأحمر،  ناقلة عن مصادر مطلعة، تأكيدها بأن قادة بالحرس الثوري وحزب الله موجودون باليمن، هم من ينفذون ويوجهون تلك الهجمات التي تتبناها المليشيات الحوثية على السفن التجارية والملاحة، منذ نوفمبر 2023.

الفاعل والسلاح إيراني .. والموت لليمني

وأكدت "رويترز"، أن طهران كثفت إمدادات الأسلحة للحوثيين بعد بدء الحرب في غزة، والتي استخدمتها عناصرها في الحرس الثوري وحزب الله من مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي ذراعها في اليمن ضد السفن التجارة والملاحة في البحر الأحمر.

وما أكدته الوكالة حول الأسلحة الإيرانية، ليس أمرًا جديدًا، فالمجتمع الدولي يعرف ذلك جيدًا خاصة وأن تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني باليمن، تحدثت عن ذلك بشكل مفصل في جميع التقارير الصادرة عن الفريق، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ المتطورة والمسيّرات المفخخة ذات التقنية الحديثة.

ما تطرقت اليه الوكالة الدولية "رويترز"، في تقريرها المنشور خلال الساعات الماضية، وكان لافتًا ما يتعلق بما يقدمه خبراء ومستشاري الحرس الثوري العاملين في اليمن من بيانات ومعلومات لعناصرهم حول ما يتعلق بتحركات السفن التجارية المارة في البحر الأحمر، والتي تتعرض للهجمات الحوثية.

غرفة عمليات

وذكرت "رويترز" بأن لدى إيران غرفة عمليات في البحر الأحمر على متن سفينة بهشاد، مسؤولة على تزويد عناصرها في اليمن والحوثيين بالمعلومات والبيانات الاستخبارية التي تساعد في تنفيذ الهجمات الإرهابية تجاه السفن والملاحة.

وما لم تذكره الوكالة وذكره "المنتصف" نهاية العام الماضي، هو وجود غرفة عمليات إيرانية في إحدى الجزر اليمنية الواقعة جنوب البحر الأحمر، والمرتبطة بعمليات إيران في البحر العربي وخليج عدن، لتنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات والمواد اللوجستية الأخرى من طهران إلى مناطق الحوثيين.

وإلى جانب عملية تنسيق التهريب، تقوم تلك الغرفة بالإشراف على جميع تحركات العناصر الإيرانية والحوثيين الإرهابية في اليمن، وترتبط بمراكز عمليات في عدد من المناطق بصنعاء وصعدة وعمران والبيضاء وتعز وحجة والحديدة ومأرب والجوف، وأخرى في ريمة وذمار وإب، لإدارة الانتهاكات وكل ما تمارسه الجماعة الحوثية ضد اليمنيين.

نتائج كارثية

وتتواصل التحذيرات الاقتصادية حول النتائج الكارثية التي ستخلفها العمليات الإرهابية الإيرانية – الحوثية في اطار مسرحية البحر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي ستحل بمعيشة اليمنيين البسطاء.

وأشار خبراء اقتصاد إلى أن تلك الهجمات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار التأمين على السفن، كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري بشكل غير مسبوق، وما سيعكسه ذلك على أسعار السلع، وربما انعدامها.

وكانت مصادر قطاع التأمين ذكرت الأسبوع الماضي أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعاً بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وتوقع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أمريكية.

وذكرت وكالة رويترز، أن سوق التأمين في لندن أدرجت جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وقالت المصادر في قطاع التأمين:  إن "أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين"، وانه "من المتوقع أن ترتفع الأسعار. ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام".

تحذيرات محلية

وفي هذا الصدد حذّر وزير الصناعة والتجارة في حكومة عدن محمد الأشول، من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وربما توقف عمليتيّ الاستيراد والتصدير إذا زادت الهجمات.

وأوضح أن الأثر الاقتصادي سيكون مخيفًا على المدى الطويل والقصير، وسيؤثر على حياة اليمنيين ومعيشتهم، من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واختفائها.

كما أكد أن الأعمال العسكرية ستؤثر على صغار الصيادين، وبالتالي الأمن الغذائي لليمن، وتجارة المواشي مع القرن الإفريقي، وتصدير الخضروات إليها.

الاتجاه نحو الإغلاق الكامل

بدوره، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن "الأزمة الراهنة تتجه نحو الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة في البحر الأحمر".

وأشار إلى الارتفاع في كلفة الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، حيث ارتفع سعر تكلفة شحن حاوية طول 40 قدمًا إلى ميناء الحديدة من خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف.

ولفت إلى أن عمليات الاصطياد البحري التقليدي، الذي يعتمد عليه قرابة مليون ونصف يمني، تراجعت، وأصبح هناك حذر شديد من الدخول إلى البحر للصيد، ولا يستبعد نصر إغلاق ميناء الحديدة في حال تصاعدت حدة الصراع والهجمات ضد السفن.

ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه لا يمكن ممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية من الناحية الاقتصادية، مضيفا "إذ لا يهمها كثيراً مسألة توقف عملية الشحن عبر ميناء الحديدة لأنها تعتقد أنها قادرة على لي ذراع المجتمع الدولي بالعملية الإنسانية".

تحذيرات مصرية

وفي هذا المجال، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وجود مؤامرة كبيرة على مصر، وأن هناك أصابع خفية تحاول أن تقوم بعمل حصار على مصر لأنه لما "بتقوى شوكة مصر" البعض يرى أن ذلك لا يجب أن يحدث.

وأشار إلى ما يحدث في البحر الأحمر والذي تسبب في ضرر كبير على قناة السويس، متسائلًا: "هل الصواريخ التي يتم إطلاقها على السفن في البحر الأحمر هل ستؤدي إلى وقف الحرب في غزة؟ وهل الغارات الأمريكية في اليمن ستقضي على الحوثيين أو تضعفهم؟"، قائلًا: إن "هناك قاعدة تقول إن الحل العسكري إذا لم يؤدِ إلى مشروع سياسي فمعناه مزيدًا من الفوضى، ولذلك فالحل العسكري في البحر الأحمر لن يؤدِ إلى تهدئة أو حل للقضية".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتهدئة اضطرابات البحر الأحمر وخفض التصعيد العسكري"، موضحًا، أن هناك رغبة في استمرار الفوضى والنزيف والفاتورة الباهظة التي تتحملها الدول، وفي صدارتها مصر، متسائلًا: "لماذا لم تجرب أمريكا إجراء مفاوضات مع دول المنطقة لإيجاد حلول لأزمة الصواريخ؟".

وقال: "رأيي الشخصي إن ما يحدث هو مؤامرات خفية تُدار ضد مصر لأنه ليس من قبيل الصدفة أن كل التداخلات التي حدثت كانت في وقت قصير"، مضيفًا: أن "هناك حملة من بعض الدوائر لتخويف المصريين في الخارج من تحويل أموالهم إلى داخل البلاد مثل شائعات أسعار الدولار والتي تؤدي إلى عدم وضع المواطنين أموالهم في البنوك".

وتابع الكاتب الصحفي كرم جبر، أن "المشاكل الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، هي صورة طبق الأصل لما تعرضت له من 2011 وحتى 2014"، مضيفًا أن "الدولة التي استطاعت التصدي للأزمات الاقتصادية وقت التوتر والانهيار الشديد من 2011 وما بعدها قادرة على التصدي لها وقت الاستقرار".

نفس خيوط اللعبة السابقة

وكما قال الكاتب المصري كرم جبر، فإن "الأزمة التي تشهدها المنطقة اليوم هي امتداد لفوضى 2011، والتي استهدفت المواطن العربي في الدول التي طالتها فوضى الاخوان في عهد الإدارة الامريكية الديمقراطية، في معيشتها وهددت استقرار اسعار السلع الاساسية ومنها "السكر، البنزين، الزيت، الألبان".

واليوم خاصة في اليمن كل السلع بما فيها المنتجات المحلية الزراعية والصناعية ترزح تحت طائلة الأسعار المجنونة التي تشهد ارتفاعًا كل دقيقة، الأمر الذي ينعكس بكارثة على المواطن المحارب في دخله وراتبه وأمنه وارضه وعرضه، فضلًا عن استمرار عوامل الفوضى تمارس فسادًا فاق كل التوقعات في جميع الاتجاهات الجغرافيا اليمنية.

وبالنظر إلى خيوط اللعبة ومسرحية البحر الحالية، نجد ان العناصر والأطراف هي نفسها التي كانت وراء فوضى ما يسمى بربيع الاخوان في 2010 و2011، وبرعاية الإدارة الأمريكية الديمقراطية التي كان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نائبًا فيها واليوم تسلم دفة إدارة العملية مجددًا وبطريقة أوسع وأكثر دموية.

وما بين شيعة طهران، واخوان قطر وتركيا، تم تدمير دول عربية تدميرًا جزئيًا وكليًا، ومن نجأ منها كمصر سيتم العودة إليها عبر الاقتصاد ومؤامرات أخرى، فيما بقيت الدول المدمرة كاليمن وسورية وليبيا وحاليًا السودان في نفس دائرة الفوضى التي تلقي بضلالها بشكل مباشر على المواطن البسيط، فيما الاطراف المنفذة واللاعبين يتنعمون بالعوائد التي باعوا بها أوطانهم.