اتهامات لمالك سفينة "روبيمار" بالتقصير في تلافي أزمة بيئية قبالة سواحل اليمن

جددت خلية إدارة ازمة السفينة "روبيمار" اتهاماتها لمالك السفينة “روبيمار”، التي غرقت في الثاني من مارس الجاري قبالة سواحل المخا، جنوب غرب اليمن، بعدم القيام “بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة، وتعويمها بعد الحادث مباشرة”.

وأكد وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، مسؤولية مالك السفينة “في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي، وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لخلية إدارة أزمة سفينة الشحن “روبيمار”، الأربعاء برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة “توفيق الشرجبي”، مع ممثلي العديد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة “روبيمار” التي تعرضت للغرق بعد هجومين لعصابة الحوثي الإيرانية في يومي 18 و29 فبراير.

وتطرق اللقاء وفق وكالة "سبأ" الحكومية  إلى “تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة” وتجنيب اليمن والمنطقة “كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود”.

ياتي ذلك، وسط تحذيرات من خطورة كارثة السفينة المنكوبة، وما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية ومجتمع  الصيادين اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية.