هوامير مجلس القيادة و الحكومة وراء ارتفاع الاسعار

يعيش الشعب اليمني في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومريرة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى تفاقم الغلاء الفاحش وتضاعفت معها معاناة المواطنين.

وما يزيد الطين بلة هو غياب تام للحكومة الشرعية التي يفترض أن تحمي حقوق المواطنين وتوفر لهم الخدمات الأساسية بأسعار معقولة. 

بالعكس، فإن بعض من في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قد تحولوا لتجار يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب.

فقد أصبحت الفساد والاستغلال السياسي أموراً شائعة في اليمن، حيث يتم تعيين أقرباء القادة والمسؤولين في مناصب حكومية وتجارية دون النظر إلى الكفاءة أو الشفافية. 

وهذا يعني أن القليل من الناس يستفيدون من الثروات الطبيعية للبلاد بينما يعاني العديد من المواطنين من الفقر والحاجة.

إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ويجب على المجتمع الدولي والشعب اليمني أن يتحركوا لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة. 

يجب على الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل على تحقيق العدالة الاقتصادية ومكافحة الفساد، ويجب على الشعب أن يكون واعياً ويطالب بحقوقه ويقف ضد الظلم والظلمة.

إن الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ليسوا مجرد ظواهر اقتصادية، بل هما نتاج لسوء الحكم والفساد وانعدام الشفافية. 

وحتى يستعيد الشعب اليمني حقوقه وكرامته، يجب على الجميع الوقوف معاً ضد هذه الظاهرة الضارة والعمل على تغيير الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد.