جبايات الحوثي تهدد المزارعين بالإفلاس

يعاني المزارعون في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران في اليمن"، معاناة كبيرة بسبب مضاعفة إجراءات عصابة الحوثي وفرضها لجبايات مضاعفة عليهم والتي تعتبر ضربًا جديدًا من ضروب القمع التي تمارسها الميليشيا ضد المواطنين.

تتضمن إجراءات المليشيات الحوثية فرض جباية على المزارعين بشكل دوري وغير منطقي، مما يؤدي إلى تقديم نسبة كبيرة من إنتاجهم للمليشيا بدلاً من بيعه في الأسواق المحلية.
كما تؤثر هذه الجبايات على قدرة المزارعين على تحسين وضعهم المالي وتطوير أعمالهم الزراعية. فضلًا عن ذلك تؤدي هذه الجبايات إلى تدهور حالة الزراعة في البلاد، حيث يصبح من الصعب على المزارع استكمال دورة زراعية نظامية بسبب نقص التمويل والإمكانات. كذلك، قد يضطر المزارعون إلى الاستغناء عن بعض أصولهم أو التخلص من مزروعاتهم لسداد هذه الجباية.

خبراء اقتصاد أكدوا، أن مضاعفة الجبايات على المزارعين ينعكس سلبًا على أسعار المحاصيل الزراعية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، مما يجعل حالة المجتمع أكثر صعوبة وتأثيرًا على حالات سوء التغذية بشكل خطير.
كما أن هذه السياسات القمعية التي تقوم بها عصابة الجبايات تؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر والجوع بشكل كبير في صفوف المزارعين، مما يؤثر على استقرارهم وأساس حياتهم، فضلًا عن كون ذلك يشكل عبئاً إضافياً على المزارعين الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة، وتهدد بتدمير القطاع الزراعي والاقتصادي في اليمن.

تستخدم ميليشيات الحوثي هذه الجبايات كوسيلة لتمويل نفسها وتمويل أنشطتها الإرهابية، دون مراعاة للظروف الصعبة التي يعاني منها المزارعون في ظل الحرب والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من المزارعين إلى التخلي عن أراضيهم والانتقال إلى مناطق آمنة، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاع الزراعة في البلاد.
وشكا عدد من المزارعين من الحملات الحوثية التي تطالهم وتستهدف مصادر رزقهم وباتت سلاحًا للقهر والنهب بشكل متكرر وسط تهديدات بالسجن أو القتل لمن يرفض تلك الجبايات التي يقولون بأنها جائرة و"غير قانونية".
كما يشكو المزارعون من فرض عصابة حملات تبرعات إجبارية لصالح المقاتلين في الجبهات، أو كما يحلو لوسائل إعلام المليشيات تسميتهم «المرابطين»، وهذه التبرعات تضاف إلى حملات جباية أخرى بأسماء مختلفة، بعضها رسمي، إلا أن غالبيتها تأتي تحت صفات وأسماء من ابتكار قادة المليشيات، وبأشكال مختلفة، عشوائية ومنظمة.

يُشار إلى أن عصابة الحوثي قد شرعت ، في حصر حصاد المزارع في مناطق سيطرتها ، وأخذ جميع البيانات حول المساحة المحصولية وكمية وقيمة الإنتاج لكل مزرعة وشجرة مثمرة، بالإضافة إلى القيمة السوقية التقديرية لكل مزرعة.
وبحسب مراقبين تهدف هذه الخطوة للاستيلاء على 20% من قوت الفقراء لصالح من تسميهم المليشيا الموالية لإيران بـ"بني هاشم" عبر قانون عنصري سنته في ضوء أصبح اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
هذه الجبايات الإجبارية أثقلت كاهل المزارعين الذين يعانون بالفعل من ضعف الإمكانيات وتدهور الظروف الاقتصادية في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المزارعون للتهديد والابتزاز من قبل الميليشيات في حال عدم الامتثال لمطالبهم، مما يجعلهم يعيشون في حالة من الخوف وعدم الاستقرار.

يذكر، أن مليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على فرض الجبايات والضرائب على المواطنين كوسيلة لتمويل نشاطاتها العسكرية والسياسية، وهو ما يزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من الحرب والفقر.
يذكر أن إنتاجية مزارع سلة غذاء اليمن تقلصت منذ الانقلاب الحوثي من 30 إلى 50%، وبعض المزارع بالكاد تغطي نفقاتها التشغيلية، بحسب تقديرات يمنية.