يمارسون تجارة مشبوهة تضر بحياة اليمنيين.. خلافات الدواجن الحوثية تكشف جريمة البضائع المنتهية

تفاقمت "أزمة الدجاج" التي تشهدها مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا،  بالحديث عن وصول شحنة وصفت بالدسمة ميناء الحديدة، مع استمرار ارتفاع اسعار الدواجن المحلية التي ألقت بضلالها على كأهل المواطنين في مناطق الحوثي خلال الفترة الأخيرة.
وتؤكد مصادر محلية، بأن أسعار الدواجن واصلت الارتفاع في مناطق الحوثيين، خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من حدة الصراع بين قيادات حوثية تقع المسؤولية على عاتقهم فيما يتعلق بالدواجن المحلية والمستوردة.

أزمة دواجن مفتعلة 
وشهدت مناطق الحوثي مؤخرا أزمة دواجن مفتعلة من قبل قيادات الجماعة الساعية للكسب والربح بشتى الطرق، حيث وصلت الخلافات بشأن الدواجن حد اصدار توجيهات بمنع دخول شحنة دجاج مجمد مكونة من 84 حاوية في ميناء الحديدة ومصادرتها، بمبرر استيرادها من دون تصريحات مسبقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، والتأثير على أسعار الدواجن المحلية التي زاد الطلب عليها.
ووفقا للمصادر فقد اتهم القيادي الحوثي عبد الملك قاسم الثور، المعين وزيراً للزراعة والري في حكومة الجماعة، القيادي الآخر ضيف الله شملان، المعين وكيلاً لقطاع الخدمات في الوزارة، بابتزاز المستوردين للحصول على مبالغ خيالية منهم، مقابل الإفراج عن بضائعهم، واتخاذ إجراءات معيقة لأعمال الاستيراد، وفرض غرامات غير قانونية عليهم، والتمييز بينهم.
وتشير المصادر إلى قام القيادي الثور بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى قيادي حوثي ثالث، هو عادل مرغم، المشرف على قطاع الجمارك في صنعاء، تفيد بأن توجيه شملان بتشكيل لجنة للنزول إلى ميناء الحديدة لفحص الدواجن المجمدة غير قانوني، وأن صلاحيات تنظيم وحماية واستيراد أو حظر استيراد الثروة الحيوانية، تعود له بحكم منصبه، ولا يحق لشملان ممارستها.
ونفى الثور أن يكون استيراد كميات الدواجن المحتجزة في ميناء الحديدة تم من دون تصريحات مسبقة؛ بل إن ذلك تم بناء على إفراجات سابقة من طرفه لجميع المستوردين، مطالباً بعدم قبول أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون صادرة من مكتبه وعليها ختمه، وتوجيه جمارك الحديدة بعدم التعامل مع أوامر شملان.
وحذر الثور من التسبب في خسائر لرجال الأعمال المستوردين بسبب إجراءات شملان التي قال إنه لا يعلم لمصلحة من تكون.

شكاوى ورِشى
جاءت إجراءات شملان على الرغم من صدور توجيهات من مجلس الحكم الحوثي الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) بالسماح بدخول كافة البضائع المستوردة عبر المواني والمنافذ الجمركية خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك إكرامية للمستوردين في هذا الشهر، وشملت التوجيهات البضائع التي أقرت الجماعة الحوثية مقاطعتها، بحجة تأييد منتجيها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وحسب مصادر محلية في مدينة الحديدة؛ فإن المستوردين أعربوا عن استيائهم الشديد من حجز بضائعهم والتسبب في خسائر كبيرة لهم، ووجهوا مناشدات إلى عدد من القادة الحوثيين للمساعدة في الإفراج عن تلك البضائع دون جدوى.
ولجأ عدد من المستوردين إلى الجهات القضائية المختصة، وهي نيابات ومحاكم تختص بالبت في القضايا التجارية المستعجلة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها.
وعلى الرغم من صدور أحكام عن تلك الجهات لصالح المستوردين؛ فإنها لم ترَ طريقها إلى التنفيذ بسبب تعنت شملان، ما يهدد بتلف وفساد الدجاج؛ خصوصاً مع نقص الوقود وتزاحم الكميات المستوردة، ومُضي أوقات طويلة منذ وصولها إلى الميناء.
وبينما يطالب الثور بالاكتفاء بالرسوم المتعارف عليها للإفراج عن كميات الدواجن الواصلة إلى ميناء الحديدة، يصرُّ قطاع الخدمات الذي يديره شملان على فرض غرامات كبيرة على المستوردين الراغبين في إخراج بضائعهم من الميناء قبل تلفها.

الاضراب بالمستهلك
واتهم ناشطون وإعلاميون، بعضهم يوالون الجماعة الحوثية، القياديَّين الثور وشملان بالصراع على مصالحهما والأجنحة التي يمثلانها، وبأن هذا الصراع ليس له علاقة بمصلحة السكان، وأنه يضر بالمستهلكين والمستوردين، لصالح التجار ورجال الأعمال في دوائر الجماعة الحوثية وقياداتها.
وكشفت المصادر عن تمكن عدد من المستوردين من إخراج سلعهم من الميناء إلى الأسواق، بعد اضطرارهم لدفع رشى بمبالغ كبيرة، إلا أنها أقل من الغرامات التي وجه بها شملان، وفي كلتا الحالتين يضطر المستوردون إلى رفع أسعار الدواجن لتعويض خسائرهم في تلك الغرامات أو الرشى.

الدواجن والكوليرا
وفي الوقت الذي انتشرت فيه حالات الإصابة بالكوليرا في عدد من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تخشى أوساط طبية من أن تتسبب إجراءات احتجاز الدجاج المجمد في تلف كميات كبيرة منه، ودخولها إلى الأسواق، والتسبب في حالات تسمم غذائي قد لا يُعرف سببها؛ خصوصاً مع غياب الرقابة وانتشار الفساد.
وارتفعت أسعار الدجاج خلال الأعوام الماضية أكثر من 200 في المائة، ليصل سعر الدجاجة المتوسطة إلى ما يقارب 15 دولاراً، بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 4 دولارات تقريباً قبل الانقلاب، (كان سعرها لا يزيد على 1200 ريال يمني قبل الانقلاب، ليتجاوز أخيراً 5 آلاف ريال، مع مراعاة ارتفاع سعر صرف الدولار من 215 ريالاً إلى 530 ريالاً حالياً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية).
وأصدرت الجماعة الحوثية منتصف العام الماضي، عبر قطاع الزراعة الذي يديره القيادي الثور، قراراً بحظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج لمدة 6 أشهر، بحجة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو القرار الذي ساهم في رفع أسعار الدجاج محلي الإنتاج مرة أخرى.
ورجَّح مراقبون ورجال أعمال حينها احتمالية أن يكون الهدف من هذا القرار الحصول على زيادة في الإيرادات التي تجنيها الجماعة الحوثية؛ خصوصاً بعد فرضها جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة محلية الإنتاج؛ حيث تشير تقديرات محلية استند إليها تقرير أممي إلى استهلاك نحو مليوني دجاجة في صنعاء فقط.
كما ذهبت التوقعات إلى أن يكون هذا القرار حيلة للسيطرة على قطاع تجارة الدواجن؛ خصوصاً أنه ألزم التجار بالشراء من «المنتجين المحليين» المحتمل أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً تابعين وموالين للجماعة ومستوردين للدجاج، بعد أن تعرض مربو الدجاج لخسائر كبيرة، بسبب جبايات وإجراءات الحوثيين.

رفع الأسعار 
ورفعت الجماعة منتصف العام قبل الماضي أسعار الأعلاف المستوردة، مع فرض جبايات بواقع أكثر من نصف دولار (300 ريال) على كل دجاجة.
وأعلنت الأمم المتحدة في الفترة نفسها، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتفعت بشكلٍ كبير بسبب زيادة الضرائب بنسبة تفوق 300 في المائة على الدجاج والبيض.

جريمة المواد المنتهية
ورغم تلك الخلافات الحوثية – الحوثية، الا ان الاسواق في مناطق الحوثي شهدت وفرة في كميات الدواجن المجمدة التي دخلت مؤخرا عبر موانئ الحديدة، والتي لا يعرف مدى ملائمتها للاستهلاك الأدمي.
وأكدت مصادر حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباط تلك الدواجن المجمدة ومنتجات أخرى تم استيرادها وهي منتهية الصلاحية من بلدان مختلفة من قبل تجار حوثيين بأسعار زهيدة، ويتم تغيير تاريخ الصلاحية عليها وبيعها في الاسواق المحلية دون رقابة أو متابعة من أي جهة باعتبار ان جميع الجهات الرقابة خاضعة لسيطرة الجماعة.
ووفقا للمصادر، فإن 75 بالمائة من البضائع المستوردة من قبل الحوثيين عبر موانئ الحديدة، منتهية الصلاحية او مزورة، تم استيرادها من بلدان مختلفة حول العالم، كانت الشركات المنتجة او المستوردة لها تريد التخلص منها بسبب انتهاء صلاحياتها الا انها وجدت في المستوردين اليمنيين من مناطق الحوثي مصدرا لتعويضهم عن خسائرهم، حيث يتم بيعها لهم نصف او ربع التكلفة لتقليل خسائرهم المالية.

السيطرة على الغرفة التجارية
واوضحت المصادر، بأن السبب الرئيسي لسيطرة الحوثيين على الغرفة التجارية في صنعاء، تمثل في محاربة الوكالات التجارية من اجل لا تنافس منتجاتهم الفاسدة بالسوق وكل ذلك تحت يافطة المقاِطعة ومبررات اخرى كاذبة، فضلا عن تكريمهم وعدم محاسبتهم لوزير التجارة والصناعة مطهر.
واشارت الى ان شحنة لقاح السرطان التي تم استيرادها من قبل الحوثيين، والتي تسببت في وفاة واصابة عدد من الاطفال المرضى بالسرطان في مستشفى الكويت مؤخرا، تأتي في اطار علميات استيراد المنتهي.
ورغم ان الجماعة تقوم بعمليات استيراد مواد وبضائع وأدوية ومنتجات منتهية الصلاحية باسعار رخيصة، الا انها تقوم بتزوير تاريخ انتاجها، وتبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتحقق ارباحا طائلة من ورائها، لافتين إلى شحنات منتهية تم استيرادها قبل رمضان المبارك وبيعها في الاسواق على انها تمور ذات ماركات جودة عالية بعد تغيير العلامات التجارية لها.
ودعا ناشطون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي الدول إلى احترام قواعد البيع والشراء والمواصفات والمقاييس التي تمارس في دولهم عند بيعهم منتجات منتهية لتجار ومستوردين يمنيين، حتى لا يشاركون في ارتكاب جريمة بحق الانسانية في اوساط اليمنيين في مناطق الحوثي.