Image

نهب ومصادرة الأراضي عنوان المرحلة.. البسط على ٥ شوارع في عدن أبرزها الأربعين

تتواصل عمليات نهب ومصادرة الأراضي والبسط على الشوارع في جميع مناطق البلاد، كصفة و سمة بارزة للمرحلة التي أعقبت نكبة فبراير ٢٠١١ ومنجزها انقلاب ٢٠١٤ والحروب التي أشعلتها.

ففي حين تواصل عصابة الحوثي الإيرانية مصادرة أراضي وعقارات الأوقاف، وأخرى مملوكة لمواطنين في مناطق سيطرتها، تشهد المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، عمليات نهب وبسط ومصادرة أراضٍ مماثلة لما تقوم بها عصابة الحوثي.

وفي آخر ما وصلت إليه تلك العمليات التي تمارسها في مناطق الشرعية الى جانب عناصر الاصلاح "الاخوان"، كيانات افرزتها النكبة والانقلاب وظهرت بعد حرب ٢٠١٥، حيث أقدمت عناصر تابعة لإحدى تلك المكونات على البسط والبناء في ٥ شوارع رئيسية بعدن.

وتناول ناشطون مؤخرًا قيام مستثمر بتسوير شارع الأربعين في مديرية دار سعد شمال عدن، تمهيدًا للبناء فيه، ما أدى لقطع الشارع أمام المركبات والمواطنين، في عملية ليست الأولى، حيث تتحدث مصادر محلية عن عمليات بسط وبناء في ٥ شوارع بعدن.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز تلك العمليات ما حدث في شارع الأربعين بدار سعد، وأخرى في مدينة انماء السكنية بمديرية الشعب، فيما لم تحرك الجهات المعنية ساكنًا لمنع تلك العمليات باعتبار الذين يقومون بها متنفذون ينتمون إلى كيانات مسلحة.

يأتي ذلك مع إطلاق سكان شارع الأربعين بدار سعد مناشدات ودعوات للجهات المعنية، خاصة السلطة المحلية بالمديرية، ومحافظ عدن، و وحدة حماية الأراضي، للنزول وإعادة فتح الشارع وهم يتحملون جميع تكاليف ذلك.

وتشهد عدن منذ سنوات عمليات نهب ومصادرة أراضٍ واسعة طالت الأراضي الحكومية و الخاصة، تمارسها عناصر تنتمي إلى كيانات مسلحة، أو تحظى بحماية ممن يسمون بالقيادات.

يُذكر أن البسط ومصادرة الشوارع سلوك موحد بين كيانات عدن، وعصابة الحوثي، وجماعة الإخوان، التي دمَّرت الدولة، وقضت على النظام والقانون لكي تقوم بتلك الأعمال، إلى جانب نهب الأموال وممارسة الفساد في اطار المؤسسات الرسمية، تحت شعار "تقاسم الثروة وحرمان الشعب".