مجلس الأمن .. يمدد لأعضائه بمنع نقل الاسلحة من وإلى الصومال ويجديد العقوبات على حركة الشباب و يعبر عن القلق بشأن علاقتها بالحوثيين

أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد تفويضه للدول الأعضاء بعمليات الاعتراض على السفن التي تنقل سلعًا محظورة من وإلى الصومال حتى عام 2025. 

كما تم تجديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد في تنفيذ العقوبات المفروضة على حركة الشباب حتى عام 2026.

وأعرب القرار عن القلق من تدفق الأسلحة من اليمن إلى الصومال، مشيرا إلى أن هذا النشاط يشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة بمن فيهم الحوثيين.

 ودعا القرار إلى تنسيق وتعاون بين الجهات المعنية لمراقبة ومواجهة هذا الاتجاه.

من جانبها، أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء تدفق الأسلحة إلى الصومال، مشددين على ضرورة منع حركة الشباب من تعزيز علاقاتها مع الجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا ممثل الولايات المتحدة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية لوقف تدفق الأسلحة إلى الصومال.

 بينما أكد ممثل الاتحاد الروسي على ضرورة التفريق بين قضايا اليمن والصومال لحل الأزمة بشكل فعال.