قرارات رئاسية لـ 5 نواب وزراء تثقل كاهل الدولة في حكومة بن بريك

اعتبر قرار  رئيس مجلس القيادة الرئاسي ،الخميس، بتعيين خمسة نواب للوزراء في حكومة سالم بن بريك بالعاصمة المؤقتة عدن إضافة أعباء جديدة تثقل كاهل الدولة اقتصاديًا .

وفي الوقت الذي يطالب فيه سياسيون وناشطون بحكومة مصغرة لمواجهة مليشيا الحوثي إلا أن تعيينات بالجملة  لنواب ووكلاء وزرات تصرف علهيم ملايين من الدولارات كرواتب وحوافز شهريا اغلبهم يقيمون بالخارج لا يقدمون اي شيء للمواطن ولا لمعركة الخلاص من الحوثي بقدر ما يستنزفون خزانة البنك المركزي والذي أصبح غير قادر على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالوطن .

وتسألوا: هل هذه التعيينات لنواب وزراء أو وكلاء رجال دولة جاءت بهم لإنتشال الدولة من وضعها الإداري والمالي وقيادة المرحلة  وإحداث تصحيح لوضع كارثي، أم انهم إمتداد للتعيينات السابقة التى جاءت بشخصيات كانوا فى منظمات وخارج هيكل الدولة وأقارب قادة تم تعيينهم  وكانوا سبب هذا التدهور الفضيع فى الجانب الإداري والمالي وتأصيل الفساد وبناء الذات بدل بناء الدولة وخدمة المواطن؟! .

هذا، وكان قد اعتمد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 على الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات.

ونصت المادة الأولى منه على تعيين الأخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:

1 – أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل

2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان

3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة

4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد

5 – معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.