الازمة الايرانية تتجه نحو التصعيد مجددا

تتجه الاوضاع بالنسبة للازمة الايرانية المتعلقة بالمفاوضات النووية، نحو التصعيد مجددا، بعد تهديد طهران بالانسحاب من معاهدة الانتشار النووي واعادة عملية التخصيب بنسبة تفوق 60 بالمائة.
باتي ذلك متزامنا مع اقتراب انتهاء موعد صلاحية القرار الدولي 2231، حيث اعلنت ايران على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم رضائي، انها ستتخذ خطوات غير مسبوقة، تشمل الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 60 في المائة، وتصنيع وتصدير أجهزة طرد مركزي متطورة، والانخراط في تعاون نووي موسّع.
التهديدات الايرانية اعتبرها الاتحاد الاوروبي تصعيد خطير قد يعد تفعيل  "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية، التي ينص عليها القرار «2231» الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر المقبل. وتسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران في حال التراجع عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وكان وزير خارجية ايران  عباس عراقجي، اتهم الجمعة، الأوروبيين وقال انهم لا يملكون أي أساس أخلاقي وقانوني لتفعيل آلية "سناب باك".
وبالنغمة ذاتها، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان،  الايراني حسين المالكي، لوكالة "مهر» الحكومية، إن الهجوم الأخير على منشآت إيرانية كان "عملية بالوكالة من الولايات المتحدة، ونُفّذت عبر إسرائيل». وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من العلماء والقادة الإيرانيين، متهماً واشنطن بمحاولة تغيير قواعد التفاوض بالقوة.
. وقال: «إيران وافقت على التهدئة؛ لتؤكد للعالم أنها ليست دولة تسعى إلى الحرب، بل ترد على التهديدات فحسب».

وأكد أن أي مفاوضات مستقبلية مع الغرب تتطلب «ضمانات حقيقية»، لافتاً إلى أن الوفد التفاوضي الإيراني أبلغ بشكل واضح أن العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون مرهونة بتعهدات صريحة بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية خلال التفاوض، بما في ذلك العمليات العسكرية أو فرض عقوبات جديدة.
في موقف متناقض، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، عن وزير الخارجية قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا عوّض الأميركيون إيران عن الأضرار التي لحقت بها جراء الهجمات على منشآت نووية، الشهر الماضي.