الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات داخل اليمن

أصدرت الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الاثنين، قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، واعتماد العملة المحلية الريال اليمني حصريًا في كافة التعاملات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، على منع استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في أي تعاملات داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الريال اليمني والحفاظ على استقراره.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير محافظ البنك المركزي لشهر يونيو 2025، الذي استعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال النصف الأول من العام، وأكد ضرورة إلزام جميع عمليات البيع والشراء، وتقديم الخدمات، وإبرام العقود المالية، باستخدام الريال اليمني فقط في جميع المناطق والمحافظات المحررة.

كما شدد القرار على حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها، مع تكليف وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات، باتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان تنفيذ القرار، وضبط المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وألزم القرار رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقارير دورية عن مستوى التنفيذ، على أن يبدأ العمل به من 30 يوليو 2025م، ويستمر حتى تحقيق كامل أهدافه.

يذكر أن حكومة معين عبدالملك كانت قد أصدرت قرارًا مماثلًا عام 2021، إلا أنه لم يطبق بفاعلية نتيجة غياب التدابير المساندة، ومنها مراقبة الأسعار والتعاملات في السوق السوداء. ودفع ذلك مختصين للمطالبة بألا تغفل الحكومة الحالية برئاسة سالم بن بريك عن توفير الضمانات والإجراءات المساندة لإنجاح القرار، الذي وصفوه بالمهم والضروري لدعم الإصلاحات المالية والحد من تدهور الريال اليمني.