الهيئة الأوروبية الدولية تدعو لوقف جرائم الحوثيين ومحاسبة المسؤولين

دعت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى تحرك عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر من مقرها بألمانيا، أن تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثّق 732 انتهاكًا جسيمًا ارتكبتها المليشيات خلال الفترة من 1 يونيو حتى 10 أغسطس 2025 في عشر محافظات يمنية.

وبحسب البيان، شملت الانتهاكات القتل المباشر والقنص، القصف العشوائي للأحياء السكنية، جرائم قتل أسرية، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، مداهمة ونهب المنازل، الاعتداء على النساء، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وفاة العديد منهم جوعًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة ممنهجة قائمة على خطاب طائفي وتبعية سياسية وعسكرية لإيران.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى كسر الحصار وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة.

واختتم البيان بالتشديد على أن الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، وأن إنقاذ ملايين المدنيين يتطلب إجراءات عملية وحاسمة لوقف إرهاب مليشيا الحوثي ضد المدنيين