دعم عربي كبير لعملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

أعلنت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، دعمها لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها الدولية والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، الخميس: "نطالب بكل قوة، ونضم صوتنا إلى صوت الدولة اللبنانية في مسألة مطالبة القوى الدولية بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، والامتناع عن أي أفعال تمس السيادة اللبنانية".

وأضاف زكي، الذي نقل تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى الرئيس عون، أن فكرة بسط الدولة اللبنانية سلطتها وحصر السلاح بيدها هي "مبدأ راسخ في قرارات القمم العربية، وآخرها قمة بغداد"، مشيراً إلى أن الجامعة "تحترم الإطار الذي وضعته القيادات اللبنانية لتنفيذ هذه السياسة".

وأوضح أن هدف زيارته إلى بيروت هو التعبير عن "دعم عربي صريح لاستعادة الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وتثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها".

وتابع: "المسألة ليست هنا في الدور العربي فحسب، بل في أن الطرفين المعنيين بينهما وسيط أميركي يعمل بوتيرة سريعة ومتسارعة. وما يجب أن نقوله للوسيط هو أنه يجب أن يركز على تنفيذ الطرف الإسرائيلي لتعهداته، لأن هذا أمر في غاية الأهمية، حتى يتمكن الجانب اللبناني أيضاً من تنفيذ القرارات والتعهدات التي أخذها".

من جهته، أكد الرئيس عون أن قرار مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح أُبلغ إلى الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، مشدداً على "التزام لبنان بتطبيقه بما يحفظ مصلحة اللبنانيين".

وأوضح أن "المطلوب الآن التزام إسرائيل، من جهتها، بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني، وإعادة الأسرى، وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً". وأضاف أن "الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، ولا سيما أن المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً".