كيف يهدد التدخل السياسي مصداقية البنوك المركزية؟

يتصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية العالمية حول استقلالية البنوك المركزية، مع تنامي الضغوط السياسية التي تهدد دورها كركيزة للاستقرار المالي.

تجد هذه القضية صدى واسعاً في الولايات المتحدة، حيث تتقاطع الحسابات السياسية للرئيس دونالد ترامب، مع آليات صنع القرار النقدي في لحظة بالغة الحساسية للاقتصاد العالمي.

يطرح هذا الجدل تساؤلات جوهرية حول قدرة البنوك المركزية على تنفيذ مهامها بعيداً عن التدخلات قصيرة الأجل، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التضخم وضمان الثقة في الأسواق. ويبرز هنا البعد التاريخي الذي رسّخ مفهوم الاستقلالية باعتباره أداة أساسية للحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد الكلي.

ويتزامن هذا النقاش مع تحذيرات من خبراء وقادة اقتصاديين بارزين بشأن المخاطر التي قد تترتب على تقويض استقلالية السلطات النقدية، بدءاً من اتساع حالة عدم اليقين في الأسواق، وصولاً إلى تهديد النمو الاقتصادي وزعزعة ثقة المستثمرين الدوليين.

أطلقت كريستين لاغارد تحذيرا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، منبهة إلى أن الاقتصاد الأميركي "معرض لخطر عدم الاستقرار" مع سعيه إلى التدخل في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنوك المركزية يجب أن تظل مستقلة إذا كانت تريد التركيز على وظائفها في السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.

وإذا تم تقويض استقلالية السياسة النقدية "فستُصبح غير فعّالة، وتبدأ بفعل ما لا ينبغي لها فعله"، كما قالت في مقابلة مع فوكس نيوز، شددت خلالها على أن "الخطوة التالية هي الاضطراب.. إنه عدم استقرار، إن لم يكن أسوأ. لذا أعتقد بأنه لا ينبغي مناقشة هذا الأمر".

ورغم أنها لم تذكر الرئيس الأميركي بالاسم، فإن تعليقات لاغارد تأتي على خلفية الضغوط المتزايدة من ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، وفق صحيفة تليغراف.