الحكومة: الحوثيون سرقوا قواعد بيانات ملايين اليمنيين ونقلوها إلى خوادم إيرانية

كشفت الحكومة الشرعية في اليمن عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بجمع وسرقة قواعد بيانات شاملة تخص ملايين اليمنيين من مؤسسات الدولة في قطاعات الاتصالات، الجوازات، الأحوال المدنية، التعليم، والصحة، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها إيران.

وقالت الحكومة إن المليشيا أنشأت ما يسمى بـ "مركز تحليل سكاني" في صنعاء، تحت إشراف خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله اللبناني، بهدف تحليل هذه البيانات ضمن مشروع يستهدف إحكام السيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، وتنفيذ هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت من العاصمة المختطفة صنعاء ومحيطها.

وأوضحت أن المشروع يشمل إعداد نظام تصنيف للولاء يحدد درجة قرب أو بعد الأفراد عن المليشيا، بما يتيح لها التحكم في السلوك الاجتماعي والسياسي، وابتزاز الشخصيات العامة، وتجنيد الشباب قسراً، إلى جانب استهداف مناطق معينة ببرامج توطين ونقل سكاني مبني على التحليلات الديموغرافية.

كما حذرت الحكومة من أن هذه البيانات تمنح الحوثيين القدرة على بناء قوائم سوداء للمعارضين والناشطين وتسهيل عمليات القمع، فضلاً عن تهديد الخصوصية العائلية عبر الاطلاع على تفاصيل دقيقة عن الأسر اليمنية، ما يجعلها أداة خطيرة للاختراق الإقليمي عبر الروابط العائلية والعشائرية والاقتصادية، وبالتالي تشكل تهديداً مباشراً ليس لليمن فقط بل لـ الأمن القومي العربي ككل.

وأكدت أن ما قامت به المليشيا يمثل انتهاكاً صارخاً للهوية الوطنية والخصوصية والأمن الاجتماعي، واعتداءً على الحقوق الإنسانية، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل ويمكن تصنيفه كـ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن استضافة هذه البيانات في خوادم إيرانية يجعل إيران شريكاً مباشراً في الجريمة، ويفتح الباب أمام مشروع إيراني واسع لاختراق المجتمعات العربية عبر أدوات رقمية واستخباراتية، داعية إلى تحرك قانوني ودبلوماسي عاجل على المستويين الأممي والعربي لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم ووقف مشروع الرقابة والتلاعب السكاني الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.