المجلس الوزاري الخليجي يدين تهريب إيران للأسلحة للحوثيين ويؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن البحري

أدان المجلس الوزاري لدول الخليج استمرار إيران في تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، مشيدًا بدور القوات التابعة للحكومة اليمنية في إحباط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت في طريقها للحوثيين.

وأوضح المجلس في بيانه الختامي لدورته الـ165 التي عقدت ، الاثنين، في دولة الكويت، استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشدد المجلس على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما أدان المجلس قيام مليشيات الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، مما أدى إلى مقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية في المنطقة.

وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طنًا، كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران.

وجدد المجلس إدانته استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

وأوضح البيان أن المجلس الوزاري اطلع على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27-28 أكتوبر 2025، ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر. كما دعا الدول المانحة إلى تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرًا له، لدعم العملة الوطنية كونه السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المجلس في بيانه أهمية أن تشمل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.