واشنطن تفرض قيوداً جديدة على الهجرة لمواطني عدد من الدول بينها اليمن

كشفت وثائق مسربة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن خطة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى تشديد القيود على مسارات الهجرة القانونية، مع التركيز بشكل خاص على مواطني الدول التي شملها حظر السفر، من بينها اليمن، والذين يقيمون داخل الولايات المتحدة ويسعون لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن السياسة المقترحة قد تجعل الحصول على الإقامة الدائمة أو طلب اللجوء أكثر صعوبة من أي وقت مضى، عبر اعتماد ما يُعرف بـ"العوامل الخاصة بالدولة" التي تعتمدها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، والتي ستُستخدم كعوامل سلبية عند تقييم طلبات المتقدمين.

ويعني ذلك أن قرارات ضباط الهجرة، التي كانت تعتمد على موازنة الجوانب الإيجابية والسلبية في الطلبات، قد تميل بشكل أكبر نحو الرفض لمقدمي الطلبات من الدول المشمولة بالحظر، وعلى رأسها اليمن.

ويتوقع محللون أن يؤدي تطبيق هذه السياسة إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرفض، مع توقعات بظهور طعون قضائية. ورغم أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على طلبات التجنيس، إلا أنها قد تعرقل مسارات الإقامة والعمل واللجوء، مما يضع الجالية اليمنية الأميركية أمام تحديات قانونية ومعيشية إضافية في مرحلة حساسة من ملف الهجرة.