العدل الأميركية تطلب تفكيك نشاط غوغل الإعلاني وسط اتهامات بالاحتكار

طلبت الحكومة الأميركية من محكمة فدرالية، يوم الجمعة، إصدار قرار يُجبر شركة غوغل على تفكيك نشاطها في مجال الإعلانات الرقمية، معتبرة أن الوعود التي قدمتها الشركة لإصلاح ممارساتها لا يمكن التعويل عليها.

وجاء طلب الادعاء العام مع نهاية المرافعات في الدعوى التي تستهدف منظومة الإعلانات عبر الإنترنت التي طورتها غوغل والتي يعتمد عليها ناشرو المواقع لبيع المساحات الإعلانية. وترى وزارة العدل، مدعومة بعدد من الولايات الأميركية، أن الشركة احتكرت هذا القطاع عبر “سلوك غير قانوني” استمر لأكثر من عشر سنوات.

وبحسب الاتهامات، تتحكم غوغل في أجزاء أساسية من سوق الإعلانات، بدءاً بالمنصات التي تتيح لأصحاب المواقع عرض مساحاتهم للبيع، وصولاً إلى المنصات التي تُبرم فيها الصفقات، وهو ما يمنحها نفوذاً واسعاً على حركة الإعلانات والطلب عليها.

ومن المنتظر أن يصدر القاضي حكمه خلال الأشهر المقبلة.

وقالت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمشرفة على الملف، في منشور على منصة إكس، إن “تفكيك الاحتكار الذي تفرضه غوغل هو الحل الأكثر فاعلية، وقد يفتح الباب أمام ظهور منافس جديد في السوق”.

في المقابل، اعتبرت غوغل أن هذا الطرح يمثل تجاوزاً لسلطة الحكومة ويهدد استقرار سوق الإعلانات، مؤكدة أن أدواتها تعزز الابتكار والكفاءة، وأن الفصل التقني بين أنشطتها أمر غير ممكن.

وتُعد هذه القضية الثانية ضد غوغل هذا العام في إطار دعاوى مكافحة الاحتكار. ففي سبتمبر الماضي، رُفض طلب مشابه قدّمه الادعاء يهدف إلى فصل محرك البحث عن باقي خدمات الشركة العملاقة.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعٍ أوسع تبذلها الحكومة لإحياء المنافسة داخل القطاع الرقمي، رغم محدودية نتائجها حتى الآن.