اللجنة التوجيهية تتعهد بتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني ودعم الأمن البحري الإقليمي

أكدت اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن مضيّها في دعم قدرات خفر السواحل اليمني، بهدف تعزيز قدرته على التصدي لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تمثل تهديدًا لأمن اليمن والمنطقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة المنعقد في الرياض، والذي شارك فيه ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وذكرت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان أمس أن السفيرة عبدة شريف حضرت الاجتماع المخصص لمراجعة ما أُنجز حتى الآن وتنسيق الخطوات المقبلة لتعزيز الأمن البحري في اليمن، ضمن شراكة يجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية.

ويأتي الاجتماع عقب التدشين الرسمي لشراكة الأمن البحري في سبتمبر الماضي بالرياض، بحضور أكثر من 35 جهة دولية، نتج عنه تعهدات ممتدة لسنوات لدعم إعادة بناء خفر السواحل اليمني.

وأضاف البيان أن تشكيل اللجنة التوجيهية يجسد التزامًا دوليًا راسخًا بدعم أمن الملاحة في الموانئ والمياه اليمنية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في البلاد. وجدد أعضاء اللجنة تعهدهم بمساندة خفر السواحل اليمني في حماية المياه الإقليمية وضمان انسياب حركة التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير النظامية، وتقديم خدمات إنقاذ الأرواح، إضافة إلى دعم المجتمعات الساحلية اقتصاديًا.

وشددت اللجنة على أن جميع أشكال الدعم ستتوافق مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وأن تنفيذها سيتم بالتنسيق المباشر مع الجانب اليمني لضمان قيادة وطنية فعالة واستدامة مؤسساتية طويلة المدى.

كما أكد المشاركون أهمية تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتطوير أنظمة الحوكمة داخل قطاع الأمن البحري اليمني، مشيرين إلى أن رفع نسبة مشاركة النساء في مجالات التوظيف والتدريب والقيادة يعد جزءًا أساسيًا من تطوير الأداء ورفع الجاهزية.

وتعهدت اللجنة كذلك بتوسيع نطاق الشراكات العام المقبل ضمن إطار الشراكة البحرية، بما يشمل تعزيز التواصل مع شركاء دوليين جدد، ومنظمات إقليمية، ودول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف تعزيز الأمن البحري وتقاسم المسؤوليات بشكل متوازن.