وزارة السياحة المصرية تنفي شائعة رفع رسوم تأشيرة الدخول وتؤكد عدم وجود قرارات جديدة

نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بزيادة رسوم التأشيرة، مشيرة إلى أن الإجراء الوحيد الذي تم اعتماده حالياً هو تحديد حد أقصى لرسوم التأشيرات دون تطبيق أي تعديل فعلي في قيمتها الحالية.

وأكدت الوزارة أن الأخبار المتداولة بشأن الزيادة مجرد شائعات، لافتة إلى أن أي مستجدات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها من القرارات ستُعلن بالشكل الرسمي المعتاد عبر بيانات صادرة عن الجهات المختصة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، تفادياً لنشر معلومات مضللة قد تُحدث بلبلة لدى المسافرين والمهتمين بالقطاع السياحي.