مصر تُدرج قياديًا إخوانيًا على قائمة الإرهاب وتعلن خططًا لتشديد العقوبات ضد الشائعات

أعلنت السلطات المصرية إدراج أحد القياديين في جماعة الإخوان المسلمين على "قائمة الإرهاب"، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية بحقه من عدة محاكم، من بينها محكمة جنايات الزقازيق ومحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، إضافة إلى حكم بات من محكمة النقض.

ويتعلق القرار بعبد الحميد السيد محمد كامل، الذي شغل سابقًا منصب عضو المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الشرقية ويُعد من قياداتها الوسطى. وقد تورط في قضية مقتل أمين شرطة بمدينة الزقازيق عام 2015، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الملثمين".
وبحسب اعترافات المتهمين، فإن المجموعة التي نفذت العملية تنتمي لحركة "حسم"، وأن عملية الاغتيال كانت بتنفيذ خلية مرتبطة بالقيادي محمد كمال، وقد تم الكشف عن هوية مسؤول الخلية وهو عبد الحميد السيد.

وكان قد صدر ضده حكم بالإعدام عام 2017، قبل أن تعاد محاكمته بعد ضبطه، ليتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة المصرية أنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتشديد الغرامات المتعلقة بنشر الشائعات وبث الأخبار الكاذبة، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية.

ونقل بيان مجلس الوزراء أن اجتماع الأربعاء استعرض تقارير قدمتها الجهات الحكومية المعنية بشأن آليات الرصد المبكر للشائعات داخل الوزارات، والتعامل معها بشكل فوري لمنع انتشار المعلومات المغلوطة.

وأكدت الحكومة أن التشريعات الحالية كافية لتحقيق الردع، لكنها شددت على ضرورة مضاعفة الغرامات لرفع مستوى التجريم والحد من تأثير الشائعات على الأمن العام وصورة الدولة، مشيرة إلى دراسة مقترح بزيادة العقوبات بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على المجتمع والاقتصاد.

كما لفتت إلى العمل على وضع إطار قانوني ينظم إتاحة وتداول البيانات رسميًا، بما يضمن الشفافية من جهة، وحماية المعلومات الحساسة من جهة أخرى، وذلك تنفيذًا للمادة 68 من الدستور.

وكلّف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديلًا لقانون العقوبات لتشديد العقوبات المالية المرتبطة بنشر الشائعات، بالإضافة إلى تعديل المادة 380 لضمان تحقيق الردع العام.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير، موضحًا أن الهدف من هذه التشريعات هو مواجهة الشائعات التي تُروَّج حول قضايا حساسة كالأغذية والمياه والتطعيمات دون سند، معتبرًا أن هذه المعلومات المضللة تضر بالدولة وبالصالح العام.