وسط دعوات لتحييد البنك المركزي : مخاوف من انعكاس احداث المحافظات الشرقية على الاقتصاد اليمني

أعرب خبراء اقتصاديون وأوساط مصرفية في اليمن عن قلق متزايد من تأثير التطورات الميدانية والسياسية في المحافظات الشرقية على الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد.

وأكدت على أهمية تحييد البنك المركزي والقطاع المصرفي والاقتصادي عن أي تجاذبات سياسية أو عسكرية، والحفاظ عليهما كخط أحمر لضمان استقرار العملة والأسواق.

وشهدت المؤسسات المالية، خصوصًا البنوك، اتصالات وإجراءات احترازية مكثفة لمنع انتقال أي توترات إلى القطاع المصرفي، وسط تحذيرات من أن أي تأثيرات سلبية على البنك المركزي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام، ما يجعل حماية القطاع المصرفي ضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة.

ياتي ذلك بالتزامن مع تعليق صندوق النقد الدولي برنامج دعم العملة في اليمن بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والسياسية المعقدة، ما أثار مخاوف من زيادة الضغوط على الريال اليمني وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تهديد الاستقرار المالي والقدرة على تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت العملة الوطنية، الريال اليمني، بعض الاستقرار مقابل العملات الأجنبية، وسط تحسن نسبي في أسعار الصرف بالسوق الموازية، ما ساعد على تهدئة بعض التوترات الاقتصادية. ومع ذلك، يظل هذا الاستقرار هشًا، ويتأثر سريعًا بأي تطورات سياسية أو مالية، مما يجعل الحاجة إلى سياسات نقدية حازمة ودعم مستدام للقطاع المصرفي أمرًا ضروريًا.