أستنكار وغضب شعبي واسع إثر حادثة الاعدام الميداني في محافظة شبوة

أثارت حادثة الإعدام الميداني لاحد المتهمين بجريمة قتل  في محافظة شبوة "جنوب شرق اليمن "، موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الاوساط الحقوقية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اعتبرها حقوقيون خرقًا صارخًا للقانون وأحكام الشرع، وانتهاكًا للأعراف القبلية التي نشأت تاريخيًا لضمان حقن الدماء واحتواء النزاعات ومنع تصاعد العنف.

وبحسب ناشطون وحقوقيون، فقد قامت إحدى القبائل بتسليم المتهم إلى قبيلة أخرى، لينتهي به المطاف في إعدام علني خارج أي إطار قانوني، وقد تم تداول فيديو الجريمة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ما زاد من حالة الغضب والاستنكار الشعبي وأثار موجة نقاشات واسعة حول الفوضى والانفلات الأمني في المحافظة.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يعزز منطق الانتقام والاقتتال القبلي، ويضع المجتمع أمام تحديات كبيرة في حماية الأمن والاستقرار وكرامة الإنسان، مؤكدين ضرورة اتخاذ السلطات المحلية والقضائية والامنية موقفًا واضحًا وحازمًا لمعالجة هذه الأزمة ومحاسبة المتسببين.

ودعا ناشطوا المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون إلى تعزيز دور القضاء وتحريك الجهات المعنية لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين وتطبيق القانون على الجميع، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويمنع تكرار الانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي في محافظة شبوة .