أكبر صفقة تسليح في تاريخها: واشنطن توافق على بيع أسلحة لتايوان بـ11.1 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة، الأربعاء، على إبرام صفقة تسليح جديدة مع تايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، لتكون الأضخم في تاريخ مبيعات السلاح الأميركية للجزيرة، في خطوة تعكس تصاعد الدعم العسكري لتايبيه في مواجهة الضغوط المتزايدة من الصين.

وبعقب موافقة الإدارة الأميركية، انتقلت الصفقة إلى مرحلة الإخطار الرسمي للكونغرس، وفق الآليات القانونية المعتمدة، التي تمنح المشرعين مهلة محددة لمراجعتها أو الاعتراض عليها، رغم أن الصفقة تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وتُعد هذه الصفقة الثانية من نوعها لتايوان خلال الولاية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأتي في توقيت حساس تشهد فيه العلاقات عبر مضيق تايوان توتراً متزايداً، مع تكثيف بكين تحركاتها العسكرية والدبلوماسية للضغط على الحكومة التايوانية، التي ترفض مطالب الصين بفرض سيادتها على الجزيرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الصفقة المقترحة تضم ثمانية بنود رئيسية، تشمل أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس"، ومدافع هاوتزر، وصواريخ "جافلين" المضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية من طراز "ألتياس"، إلى جانب قطع غيار ودعم لوجستي لمعدات عسكرية أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة تواصل دعم تايوان في تعزيز قدراتها على الدفاع الذاتي، وتسريع بناء قوة ردع فعالة، والاستفادة من تكتيكات الحرب غير المتكافئة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيانات منفصلة، أوضح البنتاغون أن صفقات التسليح مع تايوان تصب في صلب المصالح الوطنية والأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايبيه المستمرة لتحديث قواتها المسلحة وضمان امتلاكها قدرات دفاعية موثوقة.

كما شددت الاستراتيجية الأمنية القومية لإدارة ترامب، التي كُشف عنها مطلع الشهر الجاري، على أن واشنطن تسعى إلى ردع أي مواجهة محتملة حول تايوان عبر الحفاظ على تفوق عسكري حاسم على الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو توجه لاقى ترحيباً رسمياً في تايبيه، واعتُبر رسالة دعم واضحة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.