مصر تعلن عن حزمة إجراءات جديدة لتسهيل التجارة الخارجية ودعم الصناعة

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة تستعد لإطلاق 30 إجراءً جديداً لتسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر «غذاء مصر» المنعقد في القاهرة يوم الخميس، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بالحفاظ على مخصصات دعم ومساندة الصناعة، مع دراسة إمكانية زيادتها في الموازنة الجديدة، خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لدعم القطاع الصناعي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً، حيث سجل معدل النمو 5% في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها قبل عام، وهو أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، بدعم من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

ومع ذلك، يواجه القطاع الصناعي تحديات عدة تشمل ارتفاع تكلفة التمويل، شح الدواء ومدخلات الإنتاج المستوردة، زيادة أسعار الأراضي الصناعية، تعدد الجهات وإطالة إجراءات التراخيص والجمارك، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل واللوجستيات، مما يؤثر على قدرة المصانع على التشغيل والتوسع ويحد من تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية.

وكانت الحكومة قد أطلقت في 2024 حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، تضمنت تمويلات منخفضة الفائدة تصل إلى 13% لشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بإجمالي تسهيلات تمويلية بلغت 30 مليار جنيه.