الداخلية اليمنية تحذّر من الأنشطة السياسية داخل القوات المسلحة والأمن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضوابط العمل في القوات المسلحة والأمن، خصوصًا أولئك المنخرطين في الأنشطة السياسية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في المؤسسات العسكرية والأمنية.

وجاء هذا التأكيد في مذكرة رسمية صادرة عن قطاع الأمن والشرطة بالوزارة، وُجّهت إلى المفتش العام للوزارة ومدير الشؤون القانونية وقضاء الشرطة، حيث شددت المذكرة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين التي تحظر أي نشاط حزبي أو سياسي داخل صفوف القوات المسلحة والأمن.

وأوضحت المذكرة أن القوانين النافذة تمنع أي منتسب للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية من الانخراط في أي أنشطة تنظيمية أو سياسية، أو الانضمام إلى أي جماعات حزبية، حفاظًا على الحياد المؤسسي وضمان أداء المهام الوطنية الموكلة إليهم.

وأكدت الوزارة أن أي انتهاك لهذه الضوابط يُعد خرقًا للواجبات الوظيفية، ويستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين العسكرية والأمنية.