نهب مخازن عسكرية في حضرموت والمهرة يثير تحذيرات من تدهور أمني وتحركات لضبط السلاح

على خلفية حوادث نهب طالت مخازن أسلحة في عدد من المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، حذّرت مصادر محلية وأمنية من تداعيات خطيرة قد تنعكس على الوضع الأمني، في ظل مؤشرات على انتشار السلاح وعودة مظاهر الانفلات التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

وأفادت مصادر عسكرية وأمنية بأن الأيام القليلة الماضية شهدت عمليات سلب ونهب في معسكرات ومحاور عسكرية، استهدفت كميات مختلفة من الأسلحة والذخائر، ما أدى إلى ظهور أسواق غير قانونية لبيع تلك الأسلحة في بعض مناطق المهرة ومحيط حضرموت وبأسعار منخفضة.

وفي المقابل، باشرت قوات «درع الوطن» تحركات ميدانية سريعة، شملت نشر نقاط تفتيش في عدد من المواقع، وتكثيف عمليات تفتيش المركبات، بهدف ضبط تجار السلاح ومصادرة الأسلحة المنهوبة. وأكدت المصادر ضبط عدد من المتورطين في عمليات النهب، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

كما تم، بحسب المصادر، إغلاق الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت بشكل مؤقت، لمنع تهريب الأسلحة إلى خارج المحافظة، والحيلولة دون وصولها إلى جماعات إرهابية، من بينها مليشيا الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش، إضافة إلى جماعة الإخوان، التي تسعى – وفق المصادر – لاستغلال حالة الفوضى لتنفيذ مخططات تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وحذّرت مصادر محلية من احتمالية لجوء بعض الجماعات المسلحة إلى تنفيذ أعمال انتقامية تستهدف أبناء حضرموت والمهرة، عقب تراجع نفوذها وانحسار نشاطها في تلك المحافظات.

وأشارت المصادر إلى مخاوف متزايدة من عودة ظاهرة السلاح المنفلت، التي تفاقمت عقب أحداث عام 2011، وتوسعت بشكل أكبر بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في عام 2014، مؤكدة أن استمرار الجهود الأمنية يمثل عاملًا حاسمًا في منع تكرار تلك السيناريوهات.