حقوقيون وناشطون يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة نشاطاً حقوقياً واسع النطاق، حيث توالى نشر عشرات المنشورات التي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسراً في مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك السجون التابعة للمجلس الانتقالي، وسلطات محافظتي مأرب وتعز، فضلاً عن المعتقلات التي تديرها المليشيا الحوثية.

ونقل المشاركون في هذا الحراك حقوقهم العميق تجاه استمرار احتجاز العشرات من المواطنين والناشطين دون أي مسوغ قانوني أو عرضهم على الجهات القضائية المختصة، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق والحريات.

الحقوقيون شددوا على أن "التوقيف المفتوح" دون إجراءات قانونية رسمية يفاقم الأزمة، مطالبين بالكشف عن مصير المخفيين قسراً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، وإطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته.

وفي منشورات متفرقة، أشار النشطاء إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بعض القوات التابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، محذرين من أن هذه الممارسات خارج الإطار القانوني تزعزع الاستقرار وتوسع الفجوة بين السلطات والمجتمع، مؤكّدين أنها تهدد جهود بناء الثقة الوطنية وتعميق مفهوم الدولة المدنية.

وأكد الحراك الحقوقي أن حماية الحريات العامة واحترام القانون ليس مطلباً شكلياً، بل هو خطوة أساسية لتثبيت الأمن والاستقرار، داعين المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى الضغط على الجهات المعنية لضمان حماية الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون تمييز.