تغييرات أمنية في فنزويلا بعد توقيف مادورو وتعيين مسؤول معاقَب أميركياً

أقدمت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، على إجراء أول تعديل أمني بارز منذ توقيف الرئيس نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة، عبر تعيين مسؤول خاضع للعقوبات الأميركية على رأس جهاز الأمن الرئاسي وشرطة الاستخبارات العسكرية.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلي، فريدي نانيز، في بيان نُشر مساء الثلاثاء على تطبيق «تلغرام»، أن اللواء غوستافو غونزاليس لوبيز سيتولى قيادة الحرس الرئاسي إلى جانب رئاسة المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، وفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ».

ويخلف غونزاليس في هذا المنصب خافيير ماركانو تاباتا، وهو ضابط عسكري آخر مدرج بدوره على لائحة العقوبات الأميركية. ويُعد غونزاليس من الحلفاء القدامى لمادورو، ويحمل رتبة لواء في الجيش الفنزويلي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على غونزاليس عام 2015، على خلفية ما وصفته بـ«تجاوزات» خلال تعامله مع احتجاجات شعبية، شملت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وملاحقة معارضين سياسيين.

وفي سياق متصل، مثل مادورو (63 عاماً) أمام محكمة اتحادية في نيويورك، حيث دفع ببراءته من أربع تهم جنائية، من بينها «إرهاب المخدرات»، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأدوات ذات قدرات تدميرية. وقال مادورو، عبر مترجم فوري: «أنا بريء، لست مذنباً، أنا رجل محترم وما زلت رئيس بلادي»، قبل أن يقاطعه القاضي الأميركي ألفين هيليرستين.

كما أعلنت زوجته، سيليا فلوريس، تمسكها بالبراءة، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في 17 مارس (آذار).

ويواجه مادورو اتهامات بالإشراف على شبكة لتهريب الكوكايين تعاونت مع جماعات مسلحة وعصابات إجرامية، من بينها «سينالوا» و«زيتاس» المكسيكيتان، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، إضافة إلى متمردي «فارك» الكولومبية. وقد دأب مادورو على نفي هذه الاتهامات، معتبراً إياها غطاءً لأطماع خارجية في الثروات النفطية لبلاده.