مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة في اليمن

رحّب المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، الثلاثاء، بإدراج مجلس الأمن لأول مرة في قرار رسمي لغة صريحة تطالب جماعة الحوثي بضمان بيئة عمل آمنة، تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.

وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في اليمن على منصة "إكس"، أن هذا المطلب جاء ضمن القرار رقم S/RES/2813 (2026)، الذي اعتمده المجلس في وقت سابق من اليوم.

وأشار المنسّق المقيم إلى أن القرار يمثل "لحظة مفصلية" بالنسبة إلى 73 موظفاً من الأمم المتحدة محتجزين حالياً، إلى جانب عشرات العاملين في القطاعات الإنسانية والدبلوماسية، بعضهم منذ عام 2021.

وأكد أن القرار يرسل "رسالة واضحة لا غموض فيها مفادها أن مجلس الأمن يدرك خطورة الوضع وأهمية حياة هؤلاء المحتجزين"، مشدداً على أن الأمم المتحدة "لن تتوقف عن العمل حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين وإعادة لم شملهم مع عائلاتهم".

ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في الملف الإنساني المعقد في اليمن، حيث لا تزال البلاد تواجه أزمة مستمرة نتيجة النزاع المستمر منذ سنوات، ويأتي في إطار جهود المجتمع الدولي لحماية العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي.