واشنطن تُغلق أبوابها في وجه كبار مسؤولي طهران.. تصعيد دبلوماسي يفتح أبواب المواجهة

أعلنت الولايات المتحدة إلغاء امتيازات السفر الممنوحة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد عائلاتهم، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على استمرار قمع الاحتجاجات الشعبية داخل إيران وسقوط آلاف الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان عبر منصة «إكس»، إن هذا القرار يأتي دعماً لـ«نضال الشعب الإيراني من أجل حقوقه الأساسية»، مؤكدة أن من يستفيدون من سياسات القمع والعنف «غير مرحّب بهم داخل الأراضي الأميركية أو الاستفادة من نظام الهجرة».

توتر متصاعد ورسائل تحذير
يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع محاولات إحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وفي رد لافت، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن قوات بلاده «في حالة جاهزية تامة»، مؤكداً أن الرد سيكون «فورياً وقوياً» على أي اعتداء يستهدف الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن بلاده لا تزال «منفتحة على اتفاق نووي عادل ومتوازن»، يضمن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويمنع في الوقت ذاته امتلاك السلاح النووي.

ترامب يلوّح بالقوة العسكرية
من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته، محذراً عبر منصته «تروث سوشيال» من أن «أسطولاً ضخماً يتجه نحو إيران بسرعة وقوة إذا استدعى الأمر»، داعياً القيادة الإيرانية إلى «إبرام اتفاق قبل فوات الأوان».

ملف حقوق الإنسان يعود إلى الواجهة
وفي سياق متصل، طالبت الخارجية الأميركية السلطات الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب صالح محمدي (19 عاماً)، الذي اعتُقل على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية، معتبرة أن قضيته تمثل «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان».

ويعكس هذا التصعيد المتبادل دخول العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، وسط ترقّب لمسار الأيام المقبلة التي قد تحدد ملامح المشهد، بين انفراج دبلوماسي محتمل أو مواجهة أكثر حدة.