"ثيمز ووتر" تقترب من صفقة إنقاذ بـ 16 مليار جنيه إسترليني مع المقرضين

تقترب شركة "ثيمز ووتر" من إبرام صفقة إنقاذ بمليارات الجنيهات مع مقرضيها، مما قد يجنب شركة المرافق المتعثرة الدخول في ملكية عامة مؤقتة.

من المتوقع أن توقع مجموعة من الدائنين، الذين يملكون ديوناً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني من إجمالي ديون الشركة البالغة 20 مليار جنيه إسترليني، اتفاقاً مبدئياً مع هيئة التنظيم "أوفوات" والشركة بحلول منتصف الشهر المقبل.

تتضمن المناقشات تخلّي المقرضين عن نسبة تصل إلى 30% من الديون من الفئة (أ)، وهي زيادة عن نسبة 25% المعلن عنها سابقاً في أكتوبر. ومن المتوقع شطب قيمة تتجاوز 13 مليار جنيه إسترليني من القيمة الحالية للديون عند عرض الصفقة النهائية على المستثمرين المشاركين.

في المقابل، سيحصل هؤلاء المقرضون على حد أدنى يبلغ 10% من أسهم الشركة بعد إعادة رسملتها. كما يُرجح زيادة الحقن النقدي الجديد المخطط له بقيمة 3.15 مليار جنيه إسترليني في حال التوصل إلى اتفاق.

التزم الملاك المستقبليون للشركة بعدم بيعها قبل عام 2030، مع توقع إدراجها في البورصة بعد ذلك التاريخ. كما تعهدوا بعدم توزيع أرباح خلال فترة نظام الإشراف على التحول أو حتى طرحها العام. ولن تزيد فواتير العملاء عن الزيادات المتفق عليها مسبقاً مع "أوفوات".

يمثل الإعلان عن الاتفاق المبدئي، الذي قد يصدر قريباً، أوضح إشارة إلى إمكانية إعادة رسملة أكبر شركة للمياه في بريطانيا بشكل مستدام وإبقائها خارج نظام الإدارة الخاص الذي تشرف عليه الحكومة، وهو ما يريح وزارة الخزانة.