رئيس الوزراء العراقي يأمر بتدابير صارمة لمنع هدر المال العام وتعزيز الرقابة

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة تهدف إلى منع أي شكل من أشكال الهدر أو الضياع في الأموال والموارد العامة المخصصة وفقاً للإطار القانوني.

جاء هذا التوجيه خلال ترؤس السوداني اجتماعاً موسعاً خُصص لمتابعة أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وسبل ترشيد النفقات الحكومية، وآليات تعظيم موارد خزينة الدولة، بحضور رئيسي هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعدد من المستشارين.

وشدد السوداني على الدور المحوري للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، وضغط النفقات، وتعظيم الإيرادات، مؤكداً على ضرورة رصد أي أنشطة تتعارض مع مستهدفات ترشيد الإنفاق والعمل المتواصل لزيادة الموارد العامة للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤسسات الرقابية تؤدي مهمة دستورية وقانونية موازية لعمل مجلس الوزراء، تتمثل في المتابعة والتدقيق لضمان التنفيذ الفعال للقرارات الحكومية المتعلقة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.

كما طالب السوداني الأجهزة الرقابية بتقديم حزمة مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز الإجراءات الهادفة إلى تعظيم إيرادات الخزينة العامة، مع حصر دقيق لثغرات الفساد وهدر المال العام وتقديم معالجات عملية وملموسة لها.

وفي ختام توجيهاته، طالب رئيس الوزراء بتقديم توصيات عامة وشاملة لأنشطة مؤسسات الدولة كافة، بهدف منع استمرار أي ظاهرة سلبية أو إجراء يمثل خللاً في الأداء الوظيفي للمؤسسات الحكومية.