عصابة الحوثي تبدأ تنفيذ سياسة الإقصاء الطائفي بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة

بدأت عصابة الحوثي الإيرانية تنفيذ سياسة الإقصاء الطائفي بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة، ممن جرى تصنيفهم ضمن الفئة "ج" في كشوفات المرتبات، من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية التابعتين لحكومة العصابة غير المعترف بها.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية نسّقتا مع البنوك المتعاقدة لصرف نصف الراتب لموظفي الدولة – الذي يُصرف بين الحين والآخر من قبل العصابة الإيرانية – مع إسقاط الموظفين المدرجين ضمن الفئة "ج" من نصف الراتب نهائيًا.

وكانت العصابة قد أعلنت في ديسمبر 2025 أنها تدرس مقترح استبعاد الموظفين المصنفين ضمن الفئة "ج"، باعتبارهم من "الرعاع"، مع الإبقاء على الموظفين في الفئتين "أ" و"ب"، المخصصتين للمنتمين إلى شرائح اجتماعية تُسمى "الهاشمية"، والمتحوثين الموالين للعصابة الإرهابية.

وأكدت المصادر أن وزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها أصدرتا تعميمات للبنوك، وعلى رأسها بنك الكريمي والبريد، تقضي باستبعاد وإسقاط أسماء الموظفين المدنيين والعسكريين المصنفين ضمن الفئة "ج" نهائيًا، وإلزام تلك الجهات بإبلاغ الموظفين بذلك.

وأوضحت أن الاستبعاد والإقصاء من الوظيفة والرواتب عبر هذا التصنيف الطائفي شمل جميع الموظفين المدرجين ضمن الفئة "ج" في كشوفات مرتبات العام 2014، باستثناء الموظفين الذين جرى توظيفهم من قبل العصابة عقب انقلابها في سبتمبر من العام ذاته.

واعتبرت مصادر حقوقية هذه الخطوة الحوثية جريمة بشعة وسلوكًا طائفيًا مقيتًا، ينم عن عنصرية تعيد إلى الأذهان ممارسات الإمامة البائدة، داعية اليمنيين إلى التحرك لإزالة هذه الجماعة التي تكنّ العداء والكراهية لهم، واستكمال ثورتهم السبتمبرية لتطهير اليمن من بقايا المدّ الإيراني، قبل أن يجدوا أنفسهم عبيدًا فقراء على أعتاب تلك الفئة الضالة.