الأمم المتحدة تطلب 3.3 مليون دولار لتمويل حماية حقوق الإنسان في اليمن لعام 2026

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حاجتها إلى 3.308 مليون دولار لتمويل أنشطة حماية ودعم حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2026. يأتي هذا النداء في ظل استمرار الصراع والانتهاكات الواسعة في البلاد.

أوضحت المفوضية أن هذا التمويل ضروري لضمان استمرار عملها وتقديم الحد الأدنى من المساعدة الحقوقية في اليمن الذي يعاني نزاعاً طويلاً وانتهاكات متكررة من أطراف متعددة.

وأشارت المفوضية إلى أن العجز المالي الذي واجهته في عام 2025 أدى إلى إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم وتقليص عدد المستشارين في سبع دول. وتستمر المفوضية في خفض فرقها العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في اليمن وتونس وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن نقص التمويل يضع منظومة حقوق الإنسان العالمية أمام أزمة حقيقية. وأكد أن غياب الدعم العاجل والمرن قد يؤدي إلى انهيار هذا النظام، مما ينعكس سلباً على حياة الناس.

ودعت المفوضية في ختام ندائها إلى توفير 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الحقوقية العالمية لعام 2026، بما يشمل دعم الدول الأعضاء وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحق في التنمية وبيئة نظيفة ومستدامة.