تونس ترفض تهجير الفلسطينيين وتحذر من التداعيات الأحادية الإسرائيلية

أكدت القائمة بأعمال سفارة تونس بالقاهرة، ضحى الشويخ، أن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ينعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت الشويخ أن التصعيد لا يقتصر على حرب الإبادة الجماعية في غزة والقيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد، بل يتسع ليشمل قرارات إسرائيلية جديدة تستهدف توسيع الضم في الضفة الغربية وتكريس الاستيطان الاستعماري، بالإضافة إلى المساس بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك في إطار فرض سياسة الأمر الواقع وشرعنة الاحتلال والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وشددت الدبلوماسية التونسية على إدانة بلادها لكافة الإجراءات الاستعمارية التي اتخذها الاحتلال، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان والإجراءات أحادية الجانب.

ودعت تونس المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلام إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وجددت التأكيد على موقف تونس الثابت بدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مع رفض مطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم خارج وطنهم.

كما أكدت الشويخ أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية ملاحقة الاحتلال ومسؤوليه عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية ومواقف ملموسة لدعم ومساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة.