محافظ شبوة يشكّل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات أحداث ديوان المحافظة في عتق

أصدر محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على تفاصيل وملابسات الأحداث التي شهدها ديوان عام المحافظة بمدينة عتق صباح اليوم، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وخسائر مادية.

وجاء القرار في إطار حرص قيادة السلطة المحلية على التعامل المسؤول والشفاف مع الواقعة، وضمان كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، وتحديد المسؤوليات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة للنظام والقانون.

وبحسب القرار، تتولى رئاسة اللجنة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، وتضم في عضويتها عددًا من القيادات الأمنية والعسكرية، وهم: قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق. كما نص القرار على إشراك ثلاثة ممثلين عن ذوي الضحايا والمصابين ضمن عضوية اللجنة، في خطوة تعكس توجه السلطة المحلية نحو تعزيز مبدأ الشفافية وإشراك المجتمع في مسار تقصي الحقائق.

وأكد القرار ضرورة مباشرة اللجنة مهامها بصورة عاجلة، والشروع في إجراء تحقيق شامل يتناول كافة الجوانب المرتبطة بالأحداث، بما في ذلك جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود وتوثيق الوقائع، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات بدقة وفقًا للقوانين النافذة. كما كُلّفت اللجنة بحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة ما وصفه القرار بالعمل الخارج عن النظام والقانون.

وشدّد المحافظ بن الوزير على أهمية اضطلاع اللجنة بمهامها بروح وطنية ومسؤولية أخلاقية عالية، مع الالتزام بالحياد والمهنية والتجرد، والعمل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن نتائج التحقيق ستشكّل الأساس لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي طرف يثبت تورطه، بما يكفل صون هيبة الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا.

ويأتي هذا القرار في ظل تأكيدات رسمية على أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى للسلطة المحلية، وأن القانون سيظل المرجعية الحاكمة في معالجة أي تجاوزات أو إخلال بالنظام العام.