البنك الدولي يخصص 400 مليون دولار لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز الخدمات الأساسية في البلاد.

وجاء الإعلان خلال جلسة مشاورات موسعة عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، لمناقشة إطار الشراكة القطرية الجديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030).

وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة لدعم الدول الأكثر فقرًا، وافق في الخامس من مارس الجاري على إتاحة مخصصات إضافية لليمن ضمن نافذة التمويل الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات، وهو ما يوفر تمويلاً إضافياً يصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

وأكدت الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى أن يعكس إطار الشراكة القطرية الجديد أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مشيرة إلى أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ البرامج التنموية.

ويأتي هذا التمويل ضمن جهود التعاون بين الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، عبر تمويل البرامج التنموية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.