إدانة دولية واسعة لهجمات إيران على الملاحة التجارية وإغلاق مضيق هرمز

أدانت اثنتان وعشرون دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية غير مسلحة في الخليج، بالإضافة إلى الاعتداءات على البنى التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، وما اعتبر إغلاقاً فعلياً لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وقد صدر هذا البيان المشترك، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، وشمل كلاً من الإمارات والبحرين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا، معبراً عن موقف دولي موحد تجاه التهديدات في المضيق.

وأعرب الموقعون عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد النزاع"، داعين إيران إلى "الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817".

وشدد البيان على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذراً من أن "آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً". كما أكد أن التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، داعياً إلى وقف شامل وفوري للهجمات على المنشآت المدنية.

وفيما يخص الاستجابة الاقتصادية، أعلن البيان عن استعداد الدول للمساهمة في الجهود الرامية لضمان العبور الآمن عبر المضيق، مرحباً بقرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وتعهد باتخاذ خطوات أخرى لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وختاماً، أشار البيان إلى نية تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ومجدداً الدعوة للمجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.