تباطؤ النمو الإفريقي يتهدد بفعل اضطرابات الشرق الأوسط

تواجه الاقتصادات الإفريقية خطر تباطؤ حاد في النمو هذا العام إذا طالت الحرب في الشرق الأوسط، حيث يهدد الاضطراب المطول في التجارة وإمدادات الطاقة والأسمدة بامتداد آثاره إلى جميع أنحاء القارة، وفقاً لتقرير صادر يوم الخميس.

أشار التقرير، الصادر عن الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، إلى أن الاقتصادات الإفريقية قد تخسر نحو 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إذا استمر الصراع لأكثر من ستة أشهر. وذكر التقرير أن "كلما طال أمد الصراع وازدادت حدة الاضطراب في طرق الشحن وإمدادات الطاقة والأسمدة، ازداد خطر حدوث تباطؤ كبير في النمو في جميع أنحاء القارة". وقد عُرض التقرير في اجتماع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في طنجة.

لم يُحدد التقرير كمياً الأثر المحتمل على التضخم، لكنه حذر من أن النزاع قد يتحول سريعاً إلى أزمة غلاء معيشة في جميع أنحاء إفريقيا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء. وأشار إلى أن بعض الدول الإفريقية قد تتأثر بشدة بنقص الأسمدة أكثر من تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وأضاف التقرير أن "انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج سيؤثر على إنتاج الأمونيا واليوريا، ما سيرفع تكاليف الأسمدة ويقلل الإمدادات خلال موسم الزراعة الحاسم الممتد من مارس إلى مايو أيار". وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على نحو 15.8% من واردات إفريقيا ونحو 10.9% من صادراتها.

وأوضح التقرير أن تغيير مسارات النقل يؤدي بالفعل إلى زيادة حركة المرور عبر ميناء مابوتو في موزمبيق، ودربان في جنوب إفريقيا، وخليج والفيش في ناميبيا، وموريشيوس. وأفاد التقرير بأن "كينيا تبرز في شرق إفريقيا كمركز لوجستي عبر ميناء لامو ونيروبي، بينما تستفيد إثيوبيا من دورها كجسر جوي طارئ يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية". وأضاف التقرير أن "صراعاً أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط قد يفاقم التنافس على النفوذ في إفريقيا، لا سيما مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران وتركيا". وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية سيرفع تكلفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان والقرن الإفريقي.

وفي ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الإفريقي وارتفاع مستويات الديون، حثّ التقرير الحكومات على تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية، وتنسيق عمليات شراء الوقود، وإنشاء ممرات غذائية طارئة، مع الحفاظ على عائدات النفط غير المتوقعة، وتطبيق تدابير حماية اجتماعية موجهة.

قال كلافر جاتيت، السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، التي شاركت في تأليف التقرير، للصحفيين إنه من السابق لأوانه تحديد تأثير الحرب على التضخم والنمو الإفريقي، أو تحديد البلدان والقطاعات التي ستكون الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.