جدل واسع بعد إسقاط صفة “أسرى” عن جنود وادي آل جبارة بصعدة ومطالبات بالتحقيق

أثار إسقاط صفة “أسرى” عن عدد من جنود وادي آل جبارة في محافظة صعدة "شمال اليمن" جدلًا واسعًا في الأوساط العسكرية والإعلامية، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الإجراء وتداعياته على حقوق الجنود وأسرهم.

وتعود الحادثة إلى عام 2019 خلال مواجهات عسكرية في جبهة (كتاف – البقع) بمحافظة صعدة، حيث وقع عدد من الجنود الذين يتبعون اللواء 141 مشاة ضمن محور كتاف في الأسر بوادي آل جبارة، وتم أسرهم لدى عصابة الحوثي، قبل أن يتم لاحقًا إدراجهم في كشوفات الجاهزية كـ“مفقودين” بدلًا من “أسرى”، وفق مصادر متداولة.

وفي هذا السياق، دعا حقوقيون وناشطون إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا التصنيف، والعمل على تصحيح أوضاع الجنود وإدراجهم ضمن قوائم الأسرى، بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية، خصوصًا في ظل عدم شمولهم بصفقات تبادل الأسرى التي تمت خلال السنوات الماضية.

ويُعد ملف أسرى وادي آل جبارة من القضايا العالقة، حيث تطالب أسرهم منذ سنوات بإنصافهم ومعالجة أوضاعهم، في ظل استمرار معاناتهم المعيشية نتيجة توقف الرواتب وغياب الحلول الرسمية.

ويعود ملف أسرى وادي آل جبارة في محافظة صعدة إلى مواجهات عسكرية شهدتها المنطقة قبل عدة سنوات، حيث وقع عدد كبير من الجنود في الأسر خلال المعارك بعد حصارهم من قبل عصابة الحوثي.

وظل هذا الملف عالقًا لسنوات، في ظل اتهامات بإهمال قضيتهم من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتحالف العربي، وعدم إدراج أسماء هؤلاء الأسرى ضمن كشوفات صفقات تبادل الأسرى التي جرت خلال السنوات الماضية، ما فاقم من معاناة أسرهم الإنسانية.