في بيان صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنية بحضرموت: أمن المحافظة واستقرارها خط أحمر

أصدرت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، يوم السبت، بيانًا هامًا حول الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا عاصمة المحافظة، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار رغم حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.

وجدد البيان التأكيد على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة.

ونفى البيان ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، مؤكدًا أن ذلك عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.

واتهم البيان عناصر الانتقالي باستقدام عناصر مسلحة بلباس مدني إلى المكلا، حيث أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها القانوني في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف.

وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون، بعد رصد وجود بعض الأشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

نص البيان:

تتابع السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، وبقلق بالغ، الأحداث الجارية في مدينة المكلا، وما رافقها من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، في ظل الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن. وإذ توضح السلطة المحلية واللجنة الأمنية للرأي العام، فإن ما تم تداوله من ادعاءات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا عارٍ عن الصحة، ويأتي في إطار حملات تضليل وتحريض مرفوضة تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارًا أمنيًا مشروعًا ومحدودًا يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة. كما تشير السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف إجرامي خطير يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى والعنف. وتؤكد أن هذه الأعمال لن تُقابل إلا بالحزم ووفقًا للقانون، مع رصد وجود بعض الأشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تقوم على زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وتأسف السلطة المحلية لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيهم في تنظيم تظاهرات غير مرخصة رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون، حفاظًا على أمن واستقرار المدينة وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتدين السلطة المحلية واللجنة الأمنية بأشد العبارات أدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، وتحمّل الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، تدعو السلطة المحلية واللجنة الأمنية كافة المواطنين الشرفاء إلى:

- التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية.

- التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي.

- الالتزام بالقانون والأنظمة النافذة، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بأمن المكلا وحضرموت عمومًا والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.

وتجدد السلطة المحلية واللجنة الأمنية تأكيدها على أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، ولن يُسمح لأي جهة أو طرف بجر المحافظة إلى الفوضى، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية والممتلكات الخاصة والعامة.

صادر عن  
السلطة المحلية واللجنة الأمنية  
محافظة حضرموت  
4 أبريل 2026