وزارة المالية تطلق برنامجاً شاملاً لإصلاحات اقتصادية وهيكلية

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج مالي وهيكلي شامل، يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، في خطوة وصفتها بأنها بداية لمرحلة جديدة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

يأتي هذا البرنامج، بقيادة وزير المالية مروان فرج بن غانم، استناداً إلى توجه حكومي حازم لإعادة بناء الأسس المالية والاقتصادية للدولة وفق معايير منضبطة ومستدامة، وذلك لمعالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي أثرت على الاقتصاد الوطني.

وتعتبر هذه الخطوة استجابة عاجلة لتداعيات الحرب التي تسببت في صدمات مالية كبيرة، أبرزها توقف صادرات النفط الخام التي شكلت نحو 65% من موارد الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعطل مصادر النقد الأجنبي وانقطاع تدفق الموارد إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أنها انتقلت من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للإصلاحات، مستندة إلى القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

يهدف القرار إلى بناء إدارة مالية متكاملة ترتكز على استعادة الموارد العامة، وحوكمة عملية التوريد، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية.