نادي قضاة اليمن يتهم مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة دستورية ويهدد بإضراب شامل للنيابات

اتهم نادي قضاة اليمن في صنعاء مليشيا الحوثي الإرهابية ،وكلاء إيران، بمواصلة انتهاكات ممنهجة تستهدف القضاء والنيابة العامة، مؤكداً أن الإجراءات المالية الأخيرة ترقى إلى جريمة دستورية مكتملة الأركان.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن خصم مليشيا الحوثي للنفقات التشغيلية للنيابات العامة انعكس بشكل مباشر على أدائها، محذراً من أن استمرار ما سماه “الحصار المالي” سيقود إلى توقف شبه كامل في عمل النيابات، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم.

وبحسب البيان، فقد قامت مليشيا الحوثي بخصم أكثر من 30 مليون ريال من مخصصات التشغيل، أعقبها اقتطاع إضافي بنسبة 20% من موازنة شهر مارس 2026، دون أي مسوغ قانوني. واعتبر النادي أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للنصوص الدستورية التي تكفل استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً.

وشدد النادي على أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للمواد الدستورية ذات الصلة، إلى جانب تعارضها مع قانون السلطة القضائية، ما يضع الجهات المسؤولة – وفق البيان – أمام تبعات قانونية جسيمة.

كما حمّل النادي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء، ومحذراً من أن الصمت إزاء هذه الإجراءات يمثل تفريطاً بهيبة المؤسسة القضائية.

واختتم نادي قضاة اليمن بيانه بالتأكيد على مضيه في كافة المسارات القانونية للدفاع عن استقلال القضاء، مشدداً على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء عبث مليشيا الحوثي بمؤسسات العدالة.