سخرية واسعة من تبريرات شركة النفط رفع أسعار الوقود وربطها بمضيق هرمز

أثار قرار شركة النفط اليمنية التابعة للحكومة اليمنية ، رفع أسعار المشتقات النفطية جدلًا واسعًا، وسط موجة من السخرية والانتقادات التي أطلقها ناشطون، عقب تبرير الزيادة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار ناشطون في مواقع التواصل الاجتماغي إلى أن جزءًا كبيرًا من المشتقات النفطية المتداولة محليًا يُنتج داخل البلاد، مؤكدين أن الغاز والبنزين محليان بنسبة كبيرة، إلى جانب نسبة معتبرة من الديزل، ما يطرح تساؤلات حول مبررات ربط الأسعار بالتطورات الخارجية.

ولفتوا إلى أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الغاز بنحو 10%، فيما تراوحت الزيادة في البنزين والديزل بين 35 و40%، معتبرين أن هذه الزيادات لا تتناسب مع طبيعة مصادر التوريد.

وتصاعدت التساؤلات بعد الإعلان عن استئناف الملاحة في مضيق هرمز، حيث تساءل ناشطون عن المبررات التي قد تُقدم لاحقًا في حال استمرار الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

وصفوا مايحدث بـ”التناقض” في السياسات الحكومية، إذ تتزامن حملات رسمية للرقابة على الأسواق وإجبار التجار على خفض أسعار السلع مع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود والرسوم، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والبضائع.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تحديات معقدة في إدارة الملف الاقتصادي، في ظل تذبذب أسعار الصرف وتعدد العوامل المؤثرة على الأسواق المحلية.