تعز: 200 حالة طلاق منذ مطلع العام بسبب ضائقة مالية

شهدت محكمة واحدة في محافظة تعز ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق، حيث أصدرت أحكاماً في أكثر من 200 قضية منذ بداية العام الحالي 2026م، غالبيتها تعود لأسباب اقتصادية.

ويعزو محامون هذه الزيادة المقلقة إلى الآثار العميقة للحرب التي طالت عامها الثاني عشر، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل كبير، فضلاً عن اتساع رقعة النزاعات الأسرية التي تتفاقم مع كل يوم يمر.

ويُعد عدم قدرة الأزواج على توفير متطلبات الحياة الأساسية والإنفاق على أسرهم السبب الأبرز وراء هذه الحالات، وفقاً لما أكده المحامون. ويحذرون من أن استمرار هذه الظاهرة ينذر بتداعيات خطيرة على نسيج المجتمع، وخاصة على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه الأزمات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وعدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وإيجارات المساكن، مما يضع الأسر اليمنية في مواجهة تحديات اقتصادية خانقة.